اشتكى الفلاحون بمختلف محافظات الجمهورية من نقص الأسمدة، والذى يهدد محاصيلهم الصيفية، بنقص فى الإنتاج، متهمين وزارة الزراعة بالفشل فى احتواء الأزمة المتوقعة من بداية الموسم الجديد فى توفير مستلزمات الإنتاج للموسم الصيفى، وخاصة الأسمدة الأزوتية خصوصا النترات، وتقاعسها فى معاقبة بعض الشركات المنتجة للسماد ومصانع المناطق الحرة المنتجة للأسمدة الأحادية بحجة عجز الطاقة. قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، فى تصريحات ل"ليوم السابع"، إن وزارة الزراعة لم تف بوعدها تجاه الفلاحين بتوفير مستلزمات الإنتاج، قائلا "المسئولون ودن من طين ودن من عجين"، مطالبا الدكتور حازم الببلاى رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لحل الأزمة، ومهددا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة حتى توفير مستلزمات الإنتاج، وقال نقيب الفلاحين إن المزارعين بمختلف المحافظات اضطروا إلى شراء شكارة الأسمدة ب220 جنيها، والوزارة خارج نطاق الخدمة، حيث عجزت عن احتواء الأزمة، وتكتفى بتصريحات المسئولين. بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يصل العجز فى السماد الموسم الشتوى إلى2.8 مليون طن بسبب عدم التزام الشركات بتوفير الكمية المتعاقدة عليها الوزارة، وعدم توفير وزارة البترول حصص الغاز للشركات، مما يعرقل الإنتاج وكميات الأسمدة المطلوبة للموسم الصيفى. فى الوقت نفسه فقد تعهدت وزارة الزراعة لكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، بالتنسيق مع وزارة البترول، لضخ كميات الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة لاحتواء أزمة الموسم الصيفى، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الصناعة لرفع كفاءة الشركات الحكومية المنتجة للأسمدة، ومنها شركة الدلتا وإنشاء خط جديد للإنتاج، بالإضافة إلى رفع كفاءة شركتى النصر والسويس للأسمدة، ومصنع كيما بمحافظة أسوان، لزيادة القدرة الإنتاجية، وحل مشاكل العجز فى الاحتياجات نهائيا. يذكر أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ– 6.4 مليون طن من مصنع "أبو قير وطلخا للأسمدة"، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.