ننشر كواليس التحقيقات مع عصام سلطان فى إهانة القضاء.. يرد على الأسئلة ب"أرفض الإجابة".. ويشكك فى تسجيلات منسوبة إليه.. وأخذ عينة من التسجيلات لمطابقتها بصوته.. وحبسه 8 أيام على ذمة قضيتين

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل وكواليس التحقيقات التى أجراها مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل مع المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط على ذمة قضية إهانة القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة والتى انتهت بحبسه 4 أيام، كما تقرر حبسه 4 أيام أخرى على ذمة قضية إهانة وسب قضاة مجلس الدولة.
بدأت التحقيقات بانتقال المستشارين ثروت حماد وباهر بهاء وأيمن فرحات إلى سجن طرة تنفيذاً لقرارهم بالتحقيق مع سلطان الذى تم إحضاره إلى مكتب مأمور السجن، حيث تم مواجهته فى البداية ببعض التصريحات الخاصة به على تويتر وفيس بوك وأخرى أثناء لقائه فى بعض القنوات الفضائية والتى اتهم فيها سلطان القضاة بأنهم يعملون بالسياسة وتوجيه نقد لاذع للأحكام التى تصدر عنهم.
وواجه قاضى التحقيقات سلطان ببعض تصريحاته المنقولة فى جريدة وبواية إحدى الصحف القومية والمأخوذة من على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به على فيس بوك والتى ينتقد فيها الحكم الصادر ببراءة مساعدين حبيب العادلى فى قتل شهداء ثورة 25 يناير، إلا أن سلطان أنكر تلك التصريحات، وأكد أن الصحيفة نقلت تصريحاته بالخطأ.
وسأل المستشار ثروت حماد المحامى عصام سلطان عن اتهامه للقضاء بأنه مسيس وقضاء ضعيف فرد سلطان "أرفض الإجابة"، فقام قاضى التحقيقات بمواجهته بسى دى مدمج يظهر فيه سلطان مع إحدى المذيعات على إحدى القنوات الفضائية وهو يوجه عبارات مهينة للقضاة، فأنكر سلطان هذه التصريحات، وأكد أنها "مفبركة" ومنسوبة إليه بالكذب.
فقرر المستشار ثروت حماد انتداب لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأخذ عينة من صوته وتصويره لمطابقتها مع التسجيلات التى تم عرضها عليه والتأكد من أنها له من عدمه، كما تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع إلغاء قرار السابق إصداره فى حقه على ذمة ذات القضية بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.
وانتقل قاضى التحقيقات إلى البلاغ الآخر المقدم من أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة والتى اتهمه فيها بإهانة وسب قضاة مجلس الدولة من خلال انتقاده للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والقاضى بعدم جواز مجلس الشورى المنحل مناقشة قانون السلطة القضائية، حيث تم مواجهته بالبلاغ واطلاعه عليه.
وتم سؤال سلطان عن أسباب توجيه عبارات سب وقذف أعضاء مجلس الدولة فأجاب سلطان بأنه لم يكن يقصد إهانتهم أو سبهم وأن ما حدث جاء فى إطار الانتقاد القانونى للحكم بوصفه محاميا وأحد أعضاء مجلس الشورى المنحل وفى نهاية التحقيق تم توجيه له تهمة إهانة قضاة مجلس الدولة وسبهم وقذفهم وحبسه 4 أيام على ذمة تلك القضية.