طبقت أستراليا الخميس للمرة الأولى قانونا جديدا أقرته لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك بترحيلها إلى بابوا غينيا الجديدة دفعة أولى من طالبى اللجوء الذين سيبقون فى هذا الأرخبيل حتى وان تمت الموافقة لاحقا على منحهم حق اللجوء. وكانت الحكومة الأسترالية العمالية أعلنت فى 19 يوليو، أنها لن تسمح لقوارب المهاجرين غير الشرعيين بالوصول إلى البر الأسترالى وإنما ستجيز لهم الذهاب إلى بابوا-غينيا الجديدة أو العودة إلى ديارهم. والخميس رحلت السلطات الأسترالية على متن طائرة مجموعة من حوالى 40 طالب لجوء غالبيتهم رجال أفغان وإيرانيون، بمواكبة من فريق أمنى وآخر طبى إلى جزيرة كريسماس الأسترالية فى المحيط الهندى. واعتبر وزير الهجرة الأسترالى تونى بورك أن ترحيل هؤلاء المهاجرين هو برهان على تصميم أستراليا على وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها. وقال إن "الوعد الذى يقطعه المهربون للمهاجرين قبل إرسالهم إلى عرض البحر بأنه بإمكانهم العيش والعمل فى أستراليا بات سرابا". بالمقابل نددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والجمعيات الإنسانية بالإجراءات الحكومية الجديدة، معربة عن أسفها للظروف المعيشية السيئة التى يعيش فيها المهاجرون غير الشرعيون فى مركز الاعتقال المخصص لهم فى جزيرة موناس فى بابوا غينيا الجديدة.
