كان نواب مجلس الشعب فى شهر إبريل الماضى قد حذروا من ثورة عطش بعدما قررت الحكومة تخفيض موازنة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث بلغت الاعتمادات الاستثمارية خلال موازنة 2009/2010، لتصل ل 5.9 مليار جنيه، لتشهد تراجعا عن موازنة العام السابق 2008/2009 بحوالى 10 مليارات جنيه. واللافت أن جلسات مجلس الشعب التى تم فيها تقليص حجم الموازنة المخصصة لمياه الشرب والصرف الصحى شهدت موقفين متناقضين، الأول كان خاصا بالمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حيث أبدى أحمد عز قلقه من أن يكون هناك تأثير سلبى لخفض الموازنة على المشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. بينما كان على النقيض تماما من ذلك موقف المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، حيث لم ببدى اعتراضا على تقليص موازنة مياه الشرب والصرف الصحى، على الرغم من أنه الشخص الأول الذى ستوجه إليه سهام النقد مع اندلاع أزمات مياه الشرب الموسمية. بل ضاعف وزير الإسكان من جرعة الثقة والشجاعة تجاه أزمة مياه الشرب بالقول إنها ستكون محدودة للغاية، مع النفى القاطع بأنه لن يكون هناك أى تأثير على كميات المياه أو جودته. وفى الجلسة نفسها ومضبطتها تعهد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بعدم زيادة أسعار مياه الشرب واستمرار جودتها وتوفيرها لكل المواطنين، وعدم تأثرها بسبب خفض المبالغ المخصصة للاستثمارات فى قطاع المياه فى موازنة الدولة الجديدة 2009/ 2010. لم نكن وحدنا الذين أثار دهشتنا موقف أحمد عز ووزير الإسكان، بل كان هناك العديد من أعضاء مجلس الشعب وخاصة فى لجنة الإسكان، حيث أكد لنا النائب الدكتور إبراهيم الجعفرى بالقول: إن كلا الموقفين كانا غريبا سواء أكان أحمد عز أو أحمد المغربى، ولكن موقف وزير الإسكان كان مبررا بأنه وزير تنفيذى فى الحكومة، ولابد أن يلتزم بما هو متاح ولا يبدى اعتراضا حتى وإن كان أول من سيسأل على اعتبار أن أزمة مياه الشرب متأصلة وليست وليدة اليوم أو الأمس. ويضيف الجعفرى أن وزير الإسكان ربما كان يرى أن تخفيض الموازنة لن يؤثر فى حجم التمويل المالى اللازم لمشروعات المياه، على اعتبار أن الحكومة قررت فى مطلع هذا العام دعم هذا القطاع بحوالى 8 مليارات جنيه من الدعم الإضافى الذى أقرته لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية. بينما يرى المهندس مصطفى القياتى وكيل لجنة الإسكان، أن أزمة مياه الشرب فى طريقها إلى الانتهاء خاصة وأن وزارة الإسكان سبق أن دشنت بعض محطات مياه الشرب فى بعض المحافظات التى اندلعت فيها أزمات مياه الشرب فى وقت سابق، ولكن ظلت مشكلة الشبكات المتهالكة كما هى بالإضافة إلى إهمال مدريات الإسكان بالمحافظات فى متابعة أعمال مشروعات المياه، مشيرا إلى أن القطاع الذى سيتأثر بفعل تقليص موازنة وزارة الإسكان مشروعات الصرف الصحى بالقرى. إلا أن الجعفرى يعاود الحديث مرة أخرى قائلا: رغم وجود العديد من محطات الشرب الجديدة إلا أن ارتفاع معدلات شكاوى المواطنين فى العديد من المحافظات بسبب مياه ربما تستمر باقية ربما للصيف القادم أيضا.
