سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات الشرطة .. انتداب 15 مساعدا للوزير وتعيين 10 مدراء للأمن، و49 مديرا للإدارات العامة .. ونقل 2260 ضابطا بالمنطقتين الأولى والثانية
اعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين حركة تنقلات وترقيات الشرطة؛ وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة لاقرار الحركة وتنفيذها. وأكد اللواء مجدى غانم مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة الداخلية لإعلان حركة ترقيات وتنقلات الشرطة، بحضور اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير للاعلام والعلاقات، واللواء هانى عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للاعلام والعلاقات المتحدث الرسمى باسم الوزارة - أن الحركة هذا العام راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسى للضباط حتى يستطيعون آداء عملهم بشكل مرضى. وأضاف اللواء غانم أن الحركة شهدت هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل ايجابى على الآداء الأمنى خلال المرحلة القادمة؛ حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولى المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية تتمكن من الاضلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما فى ثورة 30 يونيو. وأكد اللواء غانم أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ساهمت في اعداد الحركة تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية فى تقييم آداء الضباط واصدار الحركة، مشيرا الى أن الحركة شملت 3744 ضابطا بانخفاض عن حركة العام الماضى بواقع 5ر1 %. وأوضح أن الحركة شملت انتداب 15 من قيادات وزارة الداخلية، وتعيين ونقل 10 مدراء للامن، و49 مديرا للادارات العامة والمصالح، و117 نائبا لمديرى الأمن ووكلاء الادارات العامة والمصالح، و102 مساعدين لمديرى الأمن وفرق الشرطة. وأضاف أن الحركة شملت أيضا نقل 2260 ضابطا بالمنطقتين الأولى والثانية، ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية او المرضية بواقع 402 ضباط، بالإضافة الى نقل 2260 ضابطا من الضباط الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولى والثانية. وأضاف مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من أول اغسطس وحتى 5 أغسطس المقبل، مشيرا الى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول اغسطس بالنسبة للقيادات و11 أغسطس بالنسبة لباقى الضباط. وشدد اللواء غانم على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطنى بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الآداء الأمنى بها؛ ذولك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.
