اعتمد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اليوم الاثنين 29 يوليو، حركة تنقلات وترقيات الشرطة، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلي للشرطة لإقرارالحركة وتنفيذها. وأكد مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط اللواء مجدى غانم، فى مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر وزارة الداخلية لإعلان حركة ترقيات وتنقلات الشرطة، بحضور اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلامي والعلاقات، واللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم الوزارة - أن الحركة هذا العام راعت تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعون أداء عملهم بشكل مرضى. وأضاف اللواء غانم أن الحركة شهدت هذا العام تغييرات مؤثرة ستنعكس بشكل إيجابي على الأداء الأمني خلال المرحلة القادمة؛ حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولى المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية تتمكن من الاضلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما فى ثورة 30 يونيو. وأكد اللواء غانم أن جميع أجهزة وزارة الداخلية ساهمت في اعداد الحركة تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية في تقييم أداء الضباط واصدار الحركة، مشيرا الى أن الحركة شملت 3744 ضابطا بانخفاض عن حركة العام الماضي بواقع 5ر1 %. وأوضح أن الحركة شملت انتداب 15 من قيادات وزارة الداخلية، وتعيين ونقل 10 مدراء للامن، و49 مديرا للإدارات العامة والمصالح، و117 نائبا لمديري الأمن ووكلاء الادارات العامة والمصالح، و102 مساعدين لمديري الأمن وفرق الشرطة. وأضاف أن الحركة شملت أيضا نقل 2260 ضابطا بالمنطقتين الأولى والثانية، ومد تأجيل نقل بعض الضباط لظروفهم الاجتماعية او المرضية بواقع 402 ضباط، بالإضافة الى نقل 2260 ضابطا من الضباط الذين حل عليهم الدور بالمنطقتين الأولى والثانية. وأضاف مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من أول اغسطس وحتى 5 أغسطس المقبل، مشيرا الى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول اغسطس بالنسبة للقيادات و11 أغسطس بالنسبة لباقى الضباط. وشدد اللواء غانم على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطنى بقطاعات من الضباط من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها؛ ذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.