أرسل سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابا للجنة تعديل الدستور يوضح فيه رأى نقابة المحامين وتصورها بشأن الدستور الجديد، ويتضمن المطالب الخاصة بالمحامين للارتقاء بمهنة المحاماة وبالمحامين. وقال "عاشور" فى خطابه للجنة تعديل الدستور، "يشرفنى أن أرسل رأى المحامين ونقابتهم فى شأن الدستور الذى حاول البعض أن يختطفه ويستحوذ عليه وكان حرصه هذا سببا فيما وضح من قصور وخلل واضطرابات أضاعت كثيراً من القيم والمفاهيم الدستورية، وفرغت نصوصها من مضامينها. وأضاف النقيب فى الخطاب، "لذلك فإننا نحرص خلال هذه المرحلة على التأكيد على أن المحامين مع إصدار دستور جديد للبلاد، وليس تعديلا جزئيا ليتكافأ مع طموح الأمة وثورتها فى 25 يناير و30 يونيه من ناحية، ومن ناحية أخرى حتى لا يتعرض للملاحقة القضائية وتعقب المحكمة الدستورية، لإثارة التى سبق لها أن نالت من شرعية وسلامة تشكيل الجمعية التأسيسية الأخيرة التى صاغت الدستور المعطل دستور 2012. وتابع، يؤكد المحامون على ضرورة كفالة حق الدفاع عن المواطن بنصوص مانعة وجامعة تمنع التحايل أو الالتفاف، بدأها ب"لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة فورا، وأن يقدم للتحقيق خلال أربع وعشرون ساعة ولا يجرى التحقيق معه إلا بحضور محاميه فإن لم يكن ينتدب له محامى ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء والفصل فيه خلال أسبوع إلا وجب الإفراج حتما، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يحاكم المقبوض عليهم أمام المحاكم الجنائية بغير محامى، هذا وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه". وتضمن اقتراحات نقابة المحامين بشأن تعديل الدستور نص آخر وهو "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء وبسبب أداء عمله"، وأوضح "عاشور" فى خطابه للجنة أن هذا النص يكمل مسيرة حق الدفاع، لأنه لا دفاع حقيقى بغير حماية قانونية للمواطن ودفاعه ضد الترويع والتخويف. وأضاف "عاشور"، أن المحكمة الدستورية العليا وقضائها أصدرت فى الدعوى رقم 89 ل18ق دستورية فى 6 – 12 – 1997 وكان استقلال المحامين "محامى الإدارات القانونية" فى أداء أعمالهم، واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرها ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم، وعليه يتعين ألا يفرض على أعمال المحامين بالإدارات القانونية رقابة سوى القضاء، كما يتعين أن تنصرف إليهم كافة الضمانات القانونية التى يتمتع بها أقرانهم بهيئة قضايا الدولة. وختم نقيب المحامين التصور الذى أرسله للأمين العام للجنة تعديل الدستور قائلا: هذا بعض من كل سوف أوافى به اللجنة وكل القائمين على دستورنا الوطنى الجديد، وبهذا الخطاب ما سبق أن قدمناه عن نقابة المحامين إلى اللجنة السابقة للدستور والتى ألتفتت عنه وانصرفت عن مقاصده.
