تجربة جديدة يعيشها موظفو الضرائب العقارية تحت أشعة الشمس الحارقة فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وهى إجراء بروفة لحصر العقارات بها، وهو الخبر الذى انفردت اليوم السابع بنشره فى موقعها الإلكترونى مع اليوم الأول من أعمال الحصر. عاشت اليوم السابع يوماً مع موظفى الضرائب العقارية ورئيسها ومستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية فى تفقدها لأعمال الحصر القائمة هناك. التجربة أثارت العديد من الأقاويل، فهناك من يؤيدها ويرى أنها بداية جيدة لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل، فى حين أن هناك من يرى عدم جدوى ما يحدث فى ظل عدم وجود قواعد محددة لحصر وتقييم العقارات. الفكرة كما يؤكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية نابعة من المصلحة نفسها، لأن هذا العمل بداية الاستعداد للحصر العام بعد اعتماد الوزير للائحة قانون الضرائب العقارية، مشيراً إلى أن الأيام الأولى من الحصر شهدت بعض الارتباك، خاصة وأنه عمل جديد وغير مسبوق، ولكن مع استمرار العمل بدأ فى الانتظام بشكل أكبر وحماس العاملين به يزداد، خاصة مع وجود حوافز كبيرة خصصها وزير المالية للعاملين بهذا الحصر. ويعمل فى الحصر 90 لجنة تنتشر بجميع أحياء 6 أكتوبر تضم 200 موظف جميعهم من الضرائب العقارية، تتكون كل لجنة من شخصين، وهناك مشرف عام لكل 5 لجان، كما أن هناك 3 مساحين للمساعدة فى أعمال الحصر من خلال عملهم على الخرائط، والمطلوب من كل لجنة ملء 100 استمارة فى اليوم، أى الانتهاء من حصر 100 وحدة سواء سكنية أو تجارية. تجولت اليوم السابع فى أكثر من موقع للحصر بعدد من الأحياء بالمدينة، ويسير العمل بشكل جيد، إلا أن هناك بعض الصعوبات تواجه العاملين بالحصر، خاصة عدم تجاوب العديد من سكان العقارات التى يتم حصرها، خاصة بعد معرفتهم بأن هؤلاء من الضرائب العقارية، حيث يسود التخوف من فرض ضرائب على مساكنهم، ومن ناحية أخرى هناك من يشكك فى طبيعة الموظفين رغم أنهم جميعاً يعلقون كارنيه يفيد أنهم موظفون من مصلحة الضرائب العقارية. ويقوم بعض السكان بمحاولة لتضليل القائمين بعملية الحصر عند السؤال عن مساحة العقار، مما يجعل القائم بالحصر يلجأ لطرق أخرى لمعرفة المساحة مثل الاطلاع على عقود الملكية، والبحث عن البيانات من خلال رقم عداد الكهرباء. واستمع علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية لجميع هذه المشكلات من العاملين خلال تفقده لأعمال الحصر ووعدهم بحلها من خلال وضع ختم الدولة على الكارنيهات حتى يطمئن السكان، وفى مرحلة لاحقة سيتم عند إجراء الحصر العام سيتم عمل كارنيهات بلاستيكية مثل بطاقات الرقم القومى، وسيكون هناك إعلان عن الحصر حتى لا يتعرض الموظفون لمضايقات من السكان. وقال سماحة لليوم السابع إن لائحة القانون الجديد تمنع التعامل مع ملاك العقارات بشكل مباشر، وهو التعديل الذى أقره وزير المالية مؤخرا فى اللائحة، لافتاً إلى أن التغاضى عن هذا فى الوقت الحالى يحدث لأن هذا ليس هو الحصر القانونى وإنما سيتم الحصر العام قريباً وسيتم مراعاة كل القواعد التى نص عليها القانون واللائحة. ويعتمد التقييم الحالى على 3 اعتبارات هى الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق. وحول أسباب اختيار 6 أكتوبر والشيخ زايد لإجراء هذه التجربة أكد سماحة، أن هاتين المدينتين جديدتان ومنظمتان وسيكون العمل بهما أسهل ويوضح الصورة العامة للمدة الجديدة خارج كردون القاهرة، مشيراً أن مدينة الشيخ زايد أكثر تنظيماً وترتيباً خاصة.
