كشفت هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية "خلية الزيتون" امتلاكهم تقارير رسمية صادرة من هيئات حكومية، تؤكد أن عدداً من المتهمين فى القضية كانوا فى مقر عملهم بكنترول الثانوية الأزهرية وقت وقوع حادث الزيتون الذى وقع فى الثامن والعشرين من مايو 2008، وكذلك وجود محمد فهيم حسن فى الجبس ووجود شلل كامل وكسر بالفك وتهتك بالنخاع الشوكى. وأكد محمد شبل محامى المتهمين، أن أوراق القضية لم تصل بعد إلى النيابة، وأن نيابة أمن الدولة لم تبدأ التحقيق بعد، وأنه ينتُظر أن يصدر النائب العام قراراً فى الطلب الخاص للسماح بمتابعة طبيب بمعرفة الأسرة للحالة المتهم محمد حسين الذى يعانى من سرطان الكبد، ويحتاج لرعاية صحية خاصة وجرعات وأجهزة خاصة. وكذلك السماح لطبيب خاص "أسامة الغنام" الذى أجرى عدة عمليات جراحية لمحمد فهيم لمتابعة حالته التى ساءت ومعرضة للخطر بسبب وجود كسر فى الفكين وتهتك فى النخاع الشوكى، وحاجته للعلاج الطبيعى بعد حالة الشلل الذى مرت بها أطرافه الأربعة طوال عام تقريبا نتيجة حادث السيارة الذى تعرض له فى يناير 2008. وطالبت هيئة الدفاع، النائب العام، بانتداب لجنة من نقابة الأطباء لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين بعد المخاطر التى قد يتعرضون لها جراء الاحتجاز فى أماكن غير مجهزة وغياب المتابعة الصحية التى تؤكد التقارير الطبية المرفقة والصادرة من مستشفيات حكومية، خاصة أن بعض المتهمين يحتاجون لرعاية خاصة. وفى سياق متصل، دعا مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لمناهضة التعذيب المنظمات الحقوقية للمشاركة فى حملة تصعيدية، احتجاجاً على احتجاز 25 مصريا وفلسطينى فى أماكن مجهولة، وبدون توفير أدنى الرعاية الصحية أو حتى السماح لذويهم بالزيارة، مع التقدم بطلب جماعى يوم الخميس المقبل فى حال استمرار عدم التحقيق مع المتهمين فى حضور محاميهم ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بالإفراج عن المتهمين، وفى مقدمتهم محمد فهيم ومحمد حسين. وكانت مباحث أمن الدولة قد أفرجت مساء أمس عن شاهد العيان والوحيد فى القضية سيد زكريا الذى تم القبض عليه فى الثانى من يوليو الجارى وقت ضبط المتهمين فى القضية، ويقبع زكريا الآن تحت حراسة مشددة، وتم منع الوصول إليه أو حتى الاقتراب من منزله فى منطقة الزيتون، وهو الوحيد الذى نجا من الحادث. يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت هيئة الدفاع بجمع معلومات جديدة عن حادث السطو الذى حدث على محل جواهرجى– قبطى– بالزيتون، خاصة بعد أن كشفت محاضر الواقعة، كما كشفت هيئة الدفاع تناقضها مع بيان وزارة الداخلية، وأن الحادث لم يقع بدافع السرقة، ولكنه حدث بدافع الانتقام، ومن شخص له علاقة بالمجنى عليه صاحب المحل، وتبحث هيئة الدفاع عن متهمى الحادث بالحصول على مذكرة التحقيق الجنائى التى تكشف ملابسات الحادث، والتى قد تكون سبباً فى إبعاد التهمة عن المقبوض عليهم حالياً.
