أرجع الناشط الحقوقى رأفت سمير رئيس فرع منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالأقصر، سبب إصابة أهالى البعيرات بتسمم رصاصى إلى زيادة نسبة الحديد المضافة إلى الدقيق المدعم بمطحن أرمنت الذى تأخذ قرية البعيرات حصتها منه، وأكد سمير أن الجهاز المستعمل لإضافة تلك النسب إلى الدقيق بمعدل 2 5 جرامات لكل طن دقيق معطل منذ فترة بمطحن أرمنت، وقال إن النسب المضافة حاليا نسب عشوائية يضعها العمال بأنفسهم دون مراجعة. من جانبه شكك مبارك عبد الرحمن مدير مديرية تموين الأقصر، فى أن تكون المطاحن الأهلية سبب فى تسمم الدقيق بقرية البعيرات غرب الأقصر، مشيرا إلى أن الأدوات المستخدمة فى هذه المطاحن، ومنها السلندرات، لا تتداخل فيها مادة الرصاص التى تستخدم كمادة لحام فى المطاحن القديمة غير المستخدمة حاليا. وأوضح عبد الرحمن أن مديرية التموين لم تقم بغلق المطاحن الأهلية، وأنه جرى أخذ عينات دقيق من المطحن المملوك للمواطنة عزيزة محمد على، وتم إرسالها لمعامل وزارة الصحة لاستبيان اختلاطها بالرصاص من عدمه، مؤكدا أن الأسر التى أصيبت بالتسمم بالرصاص لم تكن تستهلك الدقيق المدعم، بل كانت تقوم بطحن محصول القمح مثلما جرت العادة فى القرى. وأكد مدير تموين الأقصر أنه لا يمكن الجزم بأن سبب التسمم هو الدقيق إلا بعد ظهور نتائج التحاليل مشيرا إلى وجود كثير من مصادر التسمم بالرصاص، ومنها وصلات مواسير مياه الشرب المنزلية المصنوعة من الرصاص . وردا على مدير تموين الأقصر، استبعد اللواء محمد شبيب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن تكون الشبكة الداخلية لمواسير مياه الشرب بالبعيرات سببا فى إصابة الأهالى بتسمم الرصاص، مؤكدا أن مياه الشرب لو كانت ملوثة لأصيب كل سكان القرية بالتسمم. وفى السياق نفسه انتقد أحمد البدرى منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية بالأقصر حالة غياب الشفافية فى التعامل الحكومى مع أزمة إصابة عدد من الأهالى بتسمم الرصاص، وقال البدرى "بدلا من أن يبحث المسئولون عن سبب الإصابة وتحديده ومحاصرته لمنع تزايد الإصابات، قاموا بنفى وجود حالات تسمم من الأساس" مشيرًا إلى وجود تخبط بين الجهات المختصة فى تحديد مسببات الإصابة، بالتزامن مع حالة الخوف التى انتابت المواطنين خشية تعرضهم للإصابة.
