حذرت القوى الإسلامية الكبرى من خطورة تدهور الموقف الداخلى خلال الفترة القادمة فى ظل دعوات الاحتشاد والاحتشاد المضاد التى يقودها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضوه، وطالبت القوى الإسلامية بالمسارعة فى عقد جلسة مصالحة عاجلة تضم علماء مصر لإيجاد حل توافقى تقبل به كل الأطراف من الجانبين. وقال مجلس شورى العلماء، إن المجلس يُذَكِّر عموم المسلمين بفضيلة هذا الشهر الكريم ويؤلمه الحال التى وصلت إليها البلاد اليوم، وكان يتطلع إلى استجابة لبيانه الأخير فى الأحداث الجارية واليوم وقد تطورت الأمور إلى مزيد من سفك الدماء، وإصابات بالغة هنا وهناك. وطالب مجلس شورى العلماء، فى بيان رسمى له مساء أمس الأربعاء، الذى يضم كل من الدكتور عبد الله شاكر رئيس مجلس شورى العلماء، والدكتور محمد حسان، والشيخ أبو إسحاق الحوينى، والشيخ محمد حسين يعقوب، الدكتور سعيد عبد العظيم، الشيخ مصطفى العدوى، الدكتور جمال المراكبى، الشيخ أبو بكر الحنبلى، والشيخ وحيد بن بالى، والشيخ جمال عبد الرحمن، بضرورة الاستجابة لنداء الشرع والعقل، ويُذَكِّر الجميع بحرمة الدماء وقتل النفس التى حرَّم الله- عزّ وجلّ- قتلها إلا بالحق وفى الحديث "كلُّ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، وأن الخِلاف مهما طال أَمَده لا يُبِيح إطلاق النار على المُخَالِف ونحن نخشى أن تُجرَّ البلاد إلى حرب أهلية تؤدى إلى فسادٍ عظيم فى البلاد. وأوصى مجلس شورى العلماء، الجميع بتقوى الله تعالى والعمل على ما يُرضِيه والسعى فى حقنِ الدماء وعدم المواجهة بين الأشقاء ونقترح تشكيل لجنة من بعض علماء الأمة وأصحاب الرأى فيها من المصلحين، للتوصل إلى حلٍ سريع لهذه الأزمة تُلْزم به كل الأطراف. فى سياق متصل، عقد المجلس الرئاسى لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، اجتماعاً لدراسة دعوات الاحتشاد على الساحة المصرية. وطالب الحزب القوات المسلحة بأن تلتزم بدورها فى حماية الدم المصرى ضد أعدائه، وفى الحيلولة دون أن يراق فى صراع بين أبنائه. ودعا حزب النور، فى بيان رسمى له مساء أمس الأربعاء، حمل عنوان "بشأن دعوة الفريق السيسى لتفويضه بمواجهة الإرهاب"، جميع الأطراف المعنية والقوى الوطنية بعقد جلسة مصالحة عاجلة تحت رعاية شيخ الأزهر لنزع فتيل الأزمة وتجنب العنف وحقن دماء المصريين، مكرراً رفضه لفكرة الحشد والحشد المضاد، محذرا من اندلاع حرب أهلية متى اتبعنا ذلك الأسلوب. وأدان حزب النور كل صور الاعتداء والترويع على المواطنين، أو الجيش أو الشرطة ويحذر أى طرف يعتدى على دم حرام من عواقب ذلك الوخيمة فى الدنيا والآخرة. وأكد الحزب، أن مسئولية الدولة هى حماية مواطنيها من أى اعتداء ولو من مواطنين آخرين وهذا يشمل جرائم البلطجة والترويع وإرهاب المواطنين بغض النظر عن دوافع هذا الاعتداء، ومنها سوء فهم البعض لنصوص الدين، وتكفيرهم لعوام المسلمين، وهى ظاهرة لا يخلو منها مجتمع. وقال الحزب: "مما تقدم يتضح أن الدولة ليست فى حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها فى ذلك طالما كانت تقوم بذلك فى حدود القانون، ومن هنا فإن الحزب يعلن رفضه التام للمطالبة بتفويض خاص وعبر حشود شعبية فى هذا الشأن. وأكد الحزب على أن خرق الأفراد للقانون مهما كان يمكن أن تعالجه الدولة، وأما خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوالها. وحذر الحزب جميع الأفراد من جمهور وجيش وشرطة أن كل فرد سوف يبعث يوم القيامة وحده ويقف أمام الله وحده، وسوف يسأل عن كل شئ لاسيما أمر الدماء وحده ولن يستطيع حينئذ أن يستظهر بحشود أو يدعى إكراه إذ لا يعتبر الإكراه فى قتل معصوم الدم، كما لن يستطيع أن يحتج بفتوى شاذة أو باطلة تبيح دماً حراماً ليس عنده من الله فيه برهان، ونحن نخاطب الجميع بهذا الكلام ولا نستثنى أحداً.
