أكد النائب محسن راضى فى مذكرة تقدم بها لوزير الاتصالات طارق كامل، أن القضاء المصرى أنصفه فيما خذله مجلس الشعب وذلك بعد حكم القضاء الإدارى الذى صدر مؤخراً بحجب المواقع الإباحية. كان النائب قد تقدم باقتراح برغبة خلال الدورة البرلمانية الماضية بضرورة حجب المواقع الإباحية على الإنترنت وحجب خطرها على آلاف الشباب الذين يتعرضون لها يومياً أسوة بما قامت به بعض الدول العربية من حجب مثل هذه المواقع الجنسية إلا أن وزير الاتصالات رفض حجب المواقع الإباحية، بدعوى أن الحجب ليس هو الحل، ولكن النوعية بالأساليب المناسبة للحماية هى الحل الأمثل وكذلك نوعية الشباب من خلال الالتزام بتقاليد الأديان السماوية. وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد حل لمنع تبادل محتوى يحقق مثل المحتويات المسيئة للأخلاق وقال الوزير إن غالبية مواقع الإنترنت أصبحت مواقع عامة مثل جوجل وياهو ويمكن لأى مستخدم فى العالم إذا كان مستخدما فيها أن يقوم بنشر مواد مسيئة. وأضاف أن حجب مثل هذه المواد يتطلب حجب الموقع العام بشكل كامل وأكد الوزير فى رده أن البريد الإلكترونى لا يمكنه فلترته بشكل كامل حيث يستدعى ذلك فحص محتوى الرسائل الخاصة وهو ما يعد اعتداء على خصوصية الأفراد. وقد أيدت لجنة الاقتراحات والشكاوى ما جاء برد الحكومة ورفضت الاقتراح برغبة الذى تقدم به النائب، الأمر الذى جعل النائب مصراً على اقتراحه وقام بعرض الموضوع مع بعض المحامين على القضاء المصرى، حيث أصدر حكماً تاريخياً بضرورة حجب وزارة الاتصالات لكافة المواقع الإباحية. وأشاد النائب محسن راضى بالحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا وطالب فى مذكرة تقدم بها لوزير الاتصالات بضرورة تدعيم القرار الذى أصدره القضاء المصرى. وأكد راضى أن قانون الحجب يعنى إعاقة نفاذ الدخول للمواقع التى تقدم مواقع جنسية مقروءة أو مسموعة أو مرئية. وأوضح النائب أنه لا يوجد أى تعارض بين الحكم الإدارى بالحجب والحريات العامة المدنية للمواطنين وإلا كان اتهم فى قضية تعدد الزوجات، يأخذ حكماً بالبراءة على اعتبار أنها قضية حرية شخصية وكذلك التهم بتعاطى المخدرات.
