شهدت محكمة جنح الوراق اليوم حشدًا كبيرًا من وسائل الإعلام المختلفة، ومع ذلك لم يتمكن أحد من تصوير المتهم "السعيد الدميرى" المتهم بممارسة الرذيلة مع مريضاته وتصويرهن؛ بسبب إصدار هيئة المحكمة قرارها بعدم دخول أى كأميرات إلى قاعة المحاكمة، كما وجهت المحكمة تحذيرًا شديد اللهجة إلى المتواجدين داخل القاعة بعدم تصوير المتهم بالهواتف المحمولة، وأكدت على أن من يخالف ذلك يتم مساءلته قانونيًّا . بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهرًا؛ حيث طلب الدفاع عن المتهم الاطلاع على أوراق القضية، مؤكدًا أنه لم يطلع عليها بالرغم من حصوله على تصريح من النيابة العامة بذلك، كما طالب بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان، وعرضه على مستشفى حكومى لتوقيع الكشف الطبى عليه؛ لأنه يحتاج إلى رعاية طبية حتى لو كان ذلك على نفقتهم الخاصة، وفى النهاية طلب الدفاع من هيئة المحكمة أن يخرج الطبيب السعيد الدميرى من قفص الاتهام؛ حتى يدافع عن نفسه أمام الجميع؛ ليثبت براءته إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب ولم تستمع إلى المتهم وقررت رفع الجلسة، فجلس المتهم حتى خروجه من قفص الاتهام جانبًا إلى محبسه مرددًا: أنا برئ وعايز أتكلم !! بعد 10 دقائق وداخل غرفة المداولة قررت المحكمة برئاسة المستشار طارق حامد وبحضور خالد الإتربى رئيس النيابة الكلية تأجيل نظر القضية إلى جلسة 26 يوليو؛ للاطلاع على الأوراق والمستندات مع استمرار حبس المتهم. ترجع أحداث الوقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بقيام د.السعيد الدميرى بتصوير المريضات من السيدات والفتيات المترددات على العيادة فى أوضاع مخلة أثناء معاشرته لهن، وقال إنه كان يضع كاميرات تصوير فى مكان غير ظاهر ويصورهن بدون علمهن. وأكد المتهم أن المعاشرة وممارسة الرذيلة مع المريضات كانت تتم بموافقتهن ورضائهن، وأنه كان يقوم بتوزيع وطبع ذلك على الأسطوانات بغرض المتعة والمفاخرة بين زملائه.
