صعدت واقعة اختطاف الملحق الثقافى بالسفارة الإيرانية فى صنعاء أحمد نور أحمد، أول من أمس، من قبل مجموعة مسلحة لم تعلن بعد عن مطالبها، من حدة الأزمة السياسية الناشئة بين صنعاءوطهران على خلفية اتهامات الحكومة اليمنية لطهران بالتدخل فى شئونها الداخلية وتمويل جماعات مسلحة لخلق مناطق نفوذ إيرانية فى اليمن. ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية اليمنية عن مصادر دبلوماسية مطلعة، أن الحكومة اليمنية أبدت تعهدها بتسوية قضية اختطاف الدبلوماسى الإيرانى فى أسرع وقت ممكن وأنها أبلغت السفير الإيرانى بصنعاء بالإجراءات الأمنية التى بدأتها الأجهزة الأمنية بصنعاء، لتعقب خاطفيه وطبيعة المساعى القائمة لتحريره. واعتبرت المصادر أن مبادرة السلطات الإيرانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة اليمنية فى طهران عقب اختطاف الدبلوماسى لا تمثل إجراء تصعيديا كون الاستدعاء يندرج ضمن الإجراءات الدبلوماسية التى عادة ما تتخذها الدول فى مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أن أية إجراءات تتجاوز هذا السقف ستكون خارج سياق التفهم اليمنى. ووصفت المصادر اختطاف الدبلوماسى الإيرانى بأنه يمثل جزءا من مخطط يستهدف تصعيد الأوضاع الأمنية فى البلاد، بخاصة مع اقتراب مؤتمر الحوار الوطنى من فترة الحسم فى الأسابيع القليلة المقبلة. من جهته، اعتبر مصدر فى تكتل أحزاب اللقاء المشترك المشارك فى حكومة الوفاق الوطنى، عملية اختطاف الدبلوماسى الإيرانى "بادرة خطيرة على استقرار اليمن"، وحذر من تداعياتها، ودعا الدولة لأن تتحمل مسئوليتها بصفتها حامية وراعية لأمن الدبلوماسيين، مطالبا الجهات المعنية بأن تتخذ كل الإجراءات والإسراع فى الإفراج عن المختطف، كما دعا الأطراف التى تقف وراء عملية الاختطاف ألا تجعل اليمن مسرحا لهذه السمعة المسيئة وإدخال اليمن فى هذا الصراع الذى يعنى وضع الدولة اليمنية وشرعيتها وسيادتها على المحك.
