تجرى القوى العظمى فى مجموعة العشرين، اليوم السبت، فى موسكو مناقشات للاتفاق على ضرورة القيام بمزيد من الجهود لتحفيز النمو العالمى الذى يمر بمصاعب، على خلفية حركة احتجاجية متنامية على سياسات التقشف، ويصدر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية فى كبريات الدول الثرية والناشئة بيانا. وأقر وزير المالية الفرنسى مساء الجمعة بأنه لا يوجد أى توافق "تلقائى" حول التوازن الواجب إيجاده بين خفض العجز فى الموازنات العامة ودعم النشاط الاقتصادى، وأن نتائج مجموعة العشرين فى ما يتعلق بالنمو تبقى "غير كافية" فى الوقت الحالى. وقال الوزير الفرنسى بيار موسكوفيسى "بكل تأكيد فإن تقليص العجز هو هدف على المدى المتوسط، لكن فى الوقت نفسه فإن الأولوية على المدى القصير هى للنمو، النمو فالنمو". وطلب وزير الخزانة الأمريكى جاكوب لو، الجمعة، من الأوروبيين إعادة النظر فى سياستهم التقشفية وفعل المزيد للنمو والتوظيف. وقد توصل وزراء العمل فى مجموعة العشرين المجتمعون للمرة الأولى فى الوقت نفسه إلى "الخلاصة المشتركة" بأن "هذه التدابير لمواجهة الأزمة المالية كان لها انعكاسات كبيرة على سوق العمل" بحسب وزير العمل الفرنسى ميشال سابان، لكن ألمانيا ما زالت تصر على أهمية خفض الديون العامة. وبحسب بيار موسكوفيسى فإن البيان الختامى لمجموعة العشرين لن يحدد أى هدف رقمى لخفض الديون والعجز العام، وقال "لسنا فى وارد هذه الخطوة، وأولوية مجموعة العشرين هى النمو". فى المقابل قال وزير المالية الروسى انتون سيلوانوف، إن البيان الختامى سيشير إلى أهمية "مستوى عال من التمويل للاستثمارات على المدى الطويل"، وإن مجموعة العشرين ستحدد لنفسها مهمة تحدد سبل جديدة للتمويل بحلول 2015. ومسألة الاستثمارات أمر أساسى بالنسبة للبلدان الناشئة التى يثير تباطؤها الحالى القلق فى العالم. وقد خفض صندوق النقد الدولى مطلع يوليو توقعاته للنمو بالنسبة للصين والبرازيل وروسيا التى تعد محركات الاقتصاد العالمى فى السنوات الأخيرة. إلى ذلك فإن مفاوضى تكتل دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا) اجتمعوا على هامش مجموعة العشرين، ليبحثوا بين المواضيع الأخرى مسألة إنشاء بنك للتنمية خاص بهذا التكتل يكلف تمويل مشاريع فى البنى التحتية بشكل خاص. وفضلا عن التباطؤ تواجه هذه البلدان انعكاسات سياسة المصرف المركزى الأمريكى. فالاحتياطى الفيدرالى يغرق منذ سنوات عدة النظام المالى بالسيولة التى يعاد استثمارها بشكل كثيف فى الأسواق الناشئة، حيث المردودية أكثر ارتفاعا. لكن النهاية المعلنة لهذه السياسة الداعمة للنشاط تسببت فى انسحاب كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، مما يحدث اضطرابا فى الأسواق المالية، ويؤثر على عملاتها. وقد طالبت روسيا والبرازيل بمزيد من الرؤية، وبتواصل أكثر وضوحا حول الموضوع المدرج على جدول أعمال لقاء عشاء للوزراء مساء الجمعة. وأكد رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بن برناننكى هذا الأسبوع أن البنك المركزى الأمريكى لن يقلص دعمه للاقتصاد سوى فقط عندما يعتبر الانتعاش متين بشكل كاف. وسعت القوى العظمى أيضا إلى إعلان تقدمها فى المشاريع الكبرى لمجموعة العشرين، مثل الضبط المالى والضريبى. واقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للدول الغنية الجمعة "خطة عمل" تتضمن خمسة عشر تدبيرا للتصدى للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصا فى القطاع الرقمى التى تتهرب من الضرائب عبر استراتيجيات ضريبية معقدة. إلى ذلك دعت المنظمة مجموعة العشرين إلى التصديق على تقدم أعمالها بشأن التهرب الضريبى عبر تكثيف تبادل المعلومات بين الإدارات.
