يتوقع ان توجه القوى الكبرى في مجموعة العشرين السبت في موسكو رسالة حول العملات يفترض ان تبعد التهديد باندلاع "حرب اقتصادية"، وان تحاول كذلك تكييف التقشف المالي مع نهوض عالمي لا يزال متعثرا بسبب الانكماش في منطقة اليورو. واعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن في اليوم الثاني من اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الغنية والناشئة في موسكو، ان "على العالم ان لا يرتكب خطأ (...) استخدام العملات على انها اداة حرب اقتصادية". وحتى وقت متاخر، كانت حرب اسعار صرف العملات تضع الغربيين خصوصا في مواجهة الصين التي يشتبه في انها تبقي على سعر صرف عملتها الوطنية، اليوان، دون قيمتها الفعلية بصورة مصطنعة من اجل دفع صادراتها. لكن البنك المركزي الاميركي ثم في وقت لاحق البنك المركزي الياباني متهمان ايضا بانهما يفرطان في اصدار الاوراق المالية لدعم اقتصاد بلديهما ما يؤثر على خفض سعر صرف الدولار والين وينعكس سلبا على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة واليابان. وتندد الدول الناشئة منذ وقت طويل بهذه الممارسات، لكن اوروبا التي تبدي بعض دولها وفي مقدمها فرنسا، قلقها من قوة سعر صرف اليورو الذي يعوق تنافسيتها، انضمت الى هذه المجموعة بعد التحول الياباني. وبهدف تفادي اندلاع "حرب عملات" بسبب توالي تخفيض اسعار الصرف التنافسية، اكدت الدول الغنية في مجموعة السبع الثلاثاء في بيان انها تترك للسوق مهمة تحديد معدلات اسعار الصرف. وقال جورج اوزبورن "اعتقد ان مجموعة العشرين ستكرر هذا الامر". واعرب عن قناعته بان اعلان موسكو سيكون له "تاثير ايجابي"، على غرار ما قاله نظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي الذي اعتبر ان هذه الرسالة ستسمح "باعادة توازن تدريجي" لتكافؤ اسعار العملات. وبالفعل، فان كلمات مجموعة العشرين لن تكون هي نفسها كلمات مجموعة السبع، كما اوضح مفاوضون لوكالة فرانس برس. وقال احد هؤلاء المفاوضين ان "مجموعة العشرين تضم ايضا دولا تعتمد بوضوح سياسة التوجيه في مجال صرف العملات" مثل الصين، ولا يمكنها بالتالي ان تذهب ابعد من الدول الغنية. وقال مفاوض اخر "لكن الذهنية ستكون هي نفسها". وقد حاول صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي او منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ايضا في الايام الاخيرة التقليل من مخاوف اندلاع "حرب عملات". وفي حين يفترض بمجموعة العشرين ان تنسق السياسات لمصلحة نمو "قوي ودائم ومتوازن"، فيما يعتبر تراجعا حيال استراتيجيات وطنية قليلة التعاون، قد يعرقل نهوضا عالميا متعثرا. وبالفعل، فان النمو يواجه صعوبة في الانطلاق بقوة، وهكذا فان اوروبا باتت مرة اخرى تحت المجهر: فالانكماش في منطقة اليورو اكثر خطورة مما كان متوقعا العام الماضي. واقر بيار موسكوفيسي "صحيح انه قلق اعرب عنه الكثيرون". وبعد صندوق النقد الدولي الذي دعا الى تخفيف التقشف المالي بهدف عدم الاساءة اكثر الى الاقتصاد، وبعد المفوضية الاوروبية التي باتت على استعداد للتفكير بمهل من اجل خفض العجز في الموازنات، فان محادثات تظهر خلافات بين الدول بشان مفاعيل التقشف. واقر الوزير الفرنسي بان هذا "النقاش" حول "وتيرة التضامن المالي" وحول "التوازن في ايجاد الاستراتيجيات المشجعة للنمو" يتواصل. وروسيا التي ترئس مجموعة العشرين هذه السنة، تامل في تخفيف حجم الاهداف التي تحددت في 2010 في تورونتو عندما التزمت الدول الغنية في مجموعة العشرين بتقليص عجز موازناتها الى النصف بحلول 2013. لكن بعض الدول ومنها المانيا ترفض الذهاب بعيدا في تليين اجراءات التقشف. وبحسب مصدر مقرب من المفاوضات، فان البيان الختامي في موسكو لن يشير الى اهداف محددة الارقام، لكنه سيشدد على ضرورة تحديد استراتيجيات ذات صدقية على المدى المتوسط وذلك "عبر التكيف مع الوضع الاقتصادي ومع هوامش المناورة المالية لكل بلد". الى ذلك، فان البيان يدعو بوضوح الدول التي تتمتع بفوائض مثل الصين والمانيا، الى المحافظة على نشاطها. وهي امنية جرى التعبير عنها في السابق لكنها لم تلق النجاح المنشود بعد، بحسب العديد من المندوبين.
