كشف مصدر أمنى يمنى مسئول، أن عدد شحنات الأسلحة التركية المهربة إلى اليمن التى تم ضبطها خلال الستة الأشهر الماضية عبر سواحل ميناء المخاء ومنطقة ذباب بمحافظة تعز بلغ عشر شحنات تضم 50 ألف مسدس وتتجاوز قيمتها المليار ريال يمني. وقال المسئول اليمنى الذى فضل عدم الكشف عن اسمه إن "هذه الشحنات وصلت إلى البلاد عبر عصابة دولية تضم جنسيات مختلفة من بينها أريتريا وجيبوتى بالإضافة إلى اليمنيين". وأضاف المسئول " تلك الشحنات دخلت باسم تجار سلاح يمنيين وتم إبلاغ السلطات فى صنعاء بأسمائهم، وتم القبض على بعضهم، غير أن مسئولين على مستوى رفيع فى الحكومة يعتقد أنهم مستفيدون من تلك الشحنات ساعدوا فى الإفراج عنهم، وحاولوا عدم إيصال القضايا المتعلقة بهذه الأسلحة إلى النيابة والقضاء، وروجوا للرأى العام بأن هذه القضايا فردية وليس لها خطر على الأمن القومى اليمني"، على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن تقرير حكومى رصد مؤخرا أن اليمن خسر قرابة 18 مليار دولار جراء استخدام الأسلحة النارية الخفيفة خلال عشرين عاما، بسبب تزايد انتشار السلاح والجريمة فى المدن. ويشير التقرير الذى صدر مؤخرا إلى أن ظاهرة انتشار السلاح النارى فى اليمن كان سببا فى وقوع الكثير من الجرائم الجنائية وغير الجنائية خلال الثلاث السنوات الماضية، حيث أوضح التقرير الصادر عن وزارة الداخلية حينها أن عدد الوفيات والإصابات خلال الفترة من 2004م حتى 2006م بلغت 577ر23 ألف حالة وفاة وإصابة بالأعيرة النارية أى بنسبة 84.72% من الحوادث، والجرائم الأخرى التى بلغت بمجملها 31.711ألف حادثة منها 7088 حادثة نتيجة استخدام أدوات أخرى. وأظهر التقرير أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأعوام المشار إليها من ضبط 13.106قطعة سلاح آلى، و3115 مسدسا، و251 قنبلة، و204 أسلحة مختلفة، و41.573من الذخائر المختلفة. وقدرت إحصائيات غير رسمية أنه يوجد فى اليمن نحو 60 مليون قطعة سلاح، حيث يمتلك كل مواطن ثلاث قطع من السلاح فى أعلى التقديرات، غير أن الرئيس اليمنى السابق صرح فى كلمة ألقاها قبل أعوام أن اليمن تمتلك 50 مليون قطعة سلاح تنتشر بين المواطنين.
