اعتبر المهندس ياسر قورة وكيل مؤسسى حزب الشعب الحر، أن التشكيل الوزارى الجديد لم يلب آمال وطموحات كافة القوى الوطنية الفاعلة، وأن هناك العديد من علامات الاستفهام التى تحوم حول عدد من الوزراء، إذ أن التشكيل احتفظ بوزراء من النظام السابق، كما أنه لم يلب طموحات القوى الثورية والشبابية بوجهٍ عام، وهناك تحفظات عِدة حول وزراء بعينهم – حسب قوله -، مؤكدا فى الوقت ذاته وقوفه وراءها وندعمها لتؤدى مهامها المُحَدَّدَة وعلى رأسها إعداد البلاد لانتخابات برلمانية عادلة، من أجل إنجاح ثورة 30 يونيو. وطالب قورة، فى بيان للحزب حكومة الدكتور حازم الببلاوى بإعلان خُطة عملية من جانبها، مصحوبة بجدول زمنى مُحدد لحسم ملفات بعينها مثل ملف الأمن والملف الاقتصادى والمصالحة الوطنية المشروطة، وتمثل تلك الملفات المحك الرئيسى لحكومة الببلاوى وثالوث التحدى بالنسبة لها، مشددا على انه لا مجال للأيدى المرتعشة خلال تلك المرحلة، وأنه لابد من التعامل بحسم مع كل من يهدد امن ومصلحة والمواطن وتفعيل دولة القانون. واقترح قورة ضرورة إنشاء مجلس استشارى شبابى يضم رموز القوى الشبابية الثورية الفاعلين على المشهد السياسى المصرى يشارك المجلس فى اتخاذ القرار فى الإدارات العليا بالدولة، ويكون معاونًا للرئاسة والحكومة وذلك عرفانًا بدور الشباب. وأضاف "المجلس العسكرى همّش الشباب فى المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير ولم يشركهم فى صناعة القرار، وعلى نهجه سار الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان الذين لم يُشركوا القوى الثورية فى اتخاذ القرار، والآن جاء دور قادة المرحلة الجديدة للتغيير وإشراك الشباب فى صنع القرار المصرى". تابع قورة "كان من الطبيعى أن يكون لقوى الثورة دور مؤثر وفعال فى اعادة بناء مصر وتحقيق مطالب الثورة، وهذا لم يحدث فى مصر، ومن ثم يتوجب على أقل تقدير إشراكهم فى اتخاذ القرار، وعدم تهميشهم على هذا النحو". وثمن رئيس حزب الشعب الحر مشاورات رئيس الحكومة د.حازم الببلاوى مع شباب الثورة، قبل إعلان التشكيل، موضحا أنه رغم أن تلك المشاوراتلم تشمل قطاع كبير من الشباب، إلا أنها دلت على إيمان الإدارة الحالية بدور القوى الشبابية، مطالبًا بضرورة توسيع قاعدة المشاركة، وألا تقتصر على أعضاء حركة تمرد فقط، لأنهم ليسوا وحدهم من يعبر عن الثورة، وهناك تنظيمات وائتلافات شبابية معروفة، ولديها أجندات وبرامج تنموية يجب أن تؤخذ محل الاعتبار.
