أصدر المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى، أول قرار وزارى لمجازاة أحد خبراء وزارة العدل المعتصمين أمام مبنى الوزارة بخصم 5 أيام من راتبه. ونص القرار الوزارى رقم 985 لسنة 2009 أن الخبير خالد فتحى إبراهيم، مساعد خبير حسابى لإدارة خبراء شبين الكوم، أنشاء منتدى باسم خبراء وزارة العدل دون الرجوع إلى رئاسة القطاع لأخذ مواقف كتابية منه، علاوة على إنشاء صفحة باسم استشارات فنية لخدمة المتقاضين، وذلك لعرض موضوعاتهم وقضاياهم على الإنترنت وإخطارهم بالمستندات المطلوبة. من جهته، نفى إبراهيم لليوم السابع إنشاء الموقع الإلكترونى بغرض خدمة المتقاضين، مشيراً إلى أنه جاء لخدمة الخبراء فقط، وقال "لا أعرف لماذا صدر قرار المجازاة فى هذا التوقيت، خاصة وأن اعتراض الوزارة على إنشاء المنتدى كان منذ عام". وأكد إبراهيم أنه حينما أنشأ المنتدى لم يكن يعرف أن هناك حظرا على إنشاء المنتديات، خاصة وأنه حصل على موافقة شفهية من محمد ضاهر رئيس قطاع الخبراء سابقا قائلا "كان ضاهر يتابع معى كل ما ينشر على المنتدى، لأن المنتدى يهدف لتقديم الخدمات لجميع الخبراء فى كافة تخصصاتهم". وأضاف أن محمد ضاهر أكد له الوقوف بجانبه ضد هذا القرار. يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه خبراء العدل اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى أمام وزارة العدل، للمطالبة بإلغاء الكتاب الدورى الصادر من التفتيش القضائى، لمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، علاوة على المطالبة بإصدار قانون جديد بدلا من المرسوم الملكى الصادر فى عام 1952، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة رواتبهم وحوافزهم. هدد الخبراء بتصعيد اعتصامهم إلى الإضراب عن الطعام أمام مبنى الوزارة والاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية، اعتراضا على تجاهل المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لمطالبهم وإصراره على عدم حل الأزمة القائمة. وأكدوا أنهم سيستمرون فى اعتصامهم رغم انقطاع التيار الكهربائى يوميا فى الشارع الذى يعتصمون فيه، حيث قال أحد الخبراء رفض ذكر اسمه "إحنا من ساعة ما بدأنا الاعتصام والنور بيقطع كل يوم فنضطر نشترى شموع عشان الناس تشوف اعتصامنا". كما وزع الخبراء بيانا لهم تحت عنوان "خبراء وزارة العدل حملة الماجستير والدكتوراة" جاء فيه اعتراضهم على وصف وزارة العدل لهم بالقلة المندسة، وأنهم غير حاصلين على درجات عليا كما جاء فى البيان أن المادة 18 من مرسوم 96 لسنة 1952 المنظم لعمل الخبراء يشترط أن يكون الخبير حاصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية فى مادة القسم الذى يعين فيه، مما يؤكد أن ما جاء على لسان الوزارة قد جانبه الكثير من الصواب.
