كشفت صحيفة "الإندبندنت" عن أن الحكومة البريطانية قد أصدرت أكثر من 3 آلاف ترخيص بتصدير معدات عسكرية واستخباراتية بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترلينى لدول تتسم أنظمتها الحاكمة بأنها قمعية، وتتعرض للإدانة لانتهاكها حقوق الإنسان، ومن بينها مصر التى صدرت لها معدات بقيمة 59.1 مليون جنيه، إسترلينى رغم مخاوف انتهاكات حقوق الإنسان فيه. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة لم تعلن من قبل عن وجود ترخيص بمعدات لإسرائيل والأراضى المحتلة، وتقدر قيمة هذا الترخيص ب7.7 مليار جنيه إسترلينى، ويشمل معدات تشفير ذات الاستخدام المزدوج فى المجالين الدفاعى والمدنى. وظهرت تفاصيل الصفقات بعد تحقيق أجرته لجنة بمجلس العموم البريطانى، والتى اكتشفت أيضا إرسال وحدات تحكم استراتيجى إلى الأردن والصين وسيريلانكا وروسيا وروسيا البيضاء وزيمبابوى، وكلها دول وضعتها الخارجية البريطانية فى قائمة الدول التى لها سجلات مقلقة فى مجال الحقوق المدنية. وهناك أيضا ثلاثة عقود لسوريا، على الرغم من حقيقية أن المملكة المتحدة ترسل معدات للمعارضة التى تحارب نظام بشار الأسد وتدرس تسليحهم، وذلك إضافة لمعدات ترسل إلى الأرجنتين، وهى ليست مقلقة فى السجل الحقوقى، لكن يظل هناك نزاع بينها وبين بريطانيا على جزر الفوكلاند. وذكرت الحكومة البريطانية أنها لن تصدر تراخيص تصدير للبضائع التى ربما يتم استخدامها فى تسهيل القمع الداخلى أو ربما تثير أو تطيل صراعات إقليمية أو داخلية، إلا أن تقرير البرلمان البريطانى حول الرقابة على تصدر السلاح، وجد 62 ترخيصا للبيع لإيران أغلبيتها معدات تشفير، وهناك أيضا 271 ترخيص لروسيا تشكل معدات التكنولوجيا الحيوية وبنادق قنص وأسلحة ليزر، وأسلحة مراقبة، وطائرات بدون طيار.
