أفاد المكتب البحرى الدولى فى تقرير، أن أعمال القرصنة البحرية تراجعت فى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 فى حين ازدادت عمليات الخطف فى البحار فى خليج غينيا. وسجل مركز الإعلام حول القرصنة التابع للمكتب البحرى الدولى ومقره فى لندن، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 138 عملية قرصنة عبر العالم مقابل 177 خلال الفترة نفسها من سنة 2012. وانخفض عدد عمليات الخطف الى عشرين فى سبتمبر بينما انخفض عدد البحارة المحتجزين رهائن من 334 إلى 127 حسب تقرير نشره المكتب الاثنين. والسفن المستهدفة بالهجمات هى بشكل خاص التى تحمل البضائع والمواد الكيميائية. واعتبر التقرير أن الهجمات قبالة السواحل الصومالية انخفضت "بشكل ملحوظ" خلال النصف الأول من السنة الجارية خصوصا بسبب زيادة العمليات العسكرية. لكن فى المقابل ازدادت عمليات القرصنة فى خليج غينيا ب31 حادث، 22 منها قبالة سواحل نيجيريا وحدها، وتجرى "بعيدا جدا عن المياه الإقليمية للدول" المجاورة، كما أوضح التقرير. وأضاف التقرير أن "قراصنة مسلحين فى خليج غينيا احتجزوا 56 بحارا رهائن وهم مسئولون عن ثلاثين عملية خطف طواقم مسجلة حتى الآن خلال 2013، وقتل شخص على الأقل وجرح خمسة" خلال تلك العمليات. وحث بوتنجال موكوندان مدير المكتب البحرى الدولى قادة دول غرب ووسط افريقيا، على تطبيق الاتفاق المبرم فى 25 يونيو الذى ينص على إنشاء هيئة إقليمية تكلف مكافحة القرصنة فى خليج غينيا وإعداد مدونة سلوك مشتركة. وقال إن "هذا القانون يجب ان يتجسد سريعا على واقع المياه، إذا لم تخضع تلك الهجمات إلى المراقبة فإنها ستكون أكثر عددا وجرأة وعنفا". وأضاف أن "تعاون وتعزيز قدرة الدول الساحلية فى تلك المنطقة هو الطريق الذى يجب انتهاجه، من الضرورى التحرك كى تصبح تلك المياه خالية من الخطر على البحارة والسفن". وقيم المكتب قيمة البضائع المسروقة خلال 2012 فى خليج غينيا بما بين 34 و101 مليون دولار (25 الى 75 مليون يورور). والدول المعنية هى خصوصا نيجيريا وبنين وساحل العاج والكاميرون وغينيا الاستوائية والجابون وتوجو.
