قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أن يختار وزيرًا للعدل بغير التشاور مع شيوخ القضاة ما دام الوزير يمتلك بموجب قانون السلطة القضائية اختصاصات قضائية واسعة فهو يعين القضاة وينقلهم ويسائلهم ويقيمهم ويندبهم، وله حق مجازاة القضاة وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وله سلطة الإشراف الإدارى على النيابة العامة. وتساءلت اللجنة فى بيان لها اليوم الاثنين: كيف يكون له كل هذه الصلاحيات القضائية ولا يُستشار أولى الأمر.. قضاة مصر فيمن يُرشح لشغل هذا المنصب؟، مضيفة "الوضع الوحيد الذى نقبل فيه تجاهل رأى القضاة فيمن يعين وزيراً للعدل أن يصدر إعلاناً دستورياً تنتقل بموجبه كل صلاحيات وزير العدل المقررة بقانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى، وقتئذٍ لا يحق لنا التدخل فى اختيار وزير العدل، انتهى عهد الاستبداد بالرأى وتعمد تهميش دور القضاة فى إدارة شئونهم ولن نسمح بعودته". وتابع البيان: ترددت الأقاويل عن ترشيح المستشار أحمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق لتولى منصب وزير العدل وأنه بات الأقرب لشغل هذا المنصب، بدايةً وللعلم فإن المستشار المهدى من القضاة الأجلاء ذوى السمعة الطيبة والسيرة العطرة وينتمى إلى جهة قضائية محترمة هى مجلس الدولة الموقّر، وبيد أن ترشيح المستشار المهدى لشغل هذا المنصب يصطدم بأمور غاية فى الدقة والخطورة، يجب بحثها ودراستها بعناية وحرص حتى لا نقضى على حالة الهدوء التى سادت الأوساط القضائية بعد رحيل النظام البائد الذى استبد بالقضاء فثار عليه الشعب. وأوضح البيان أن وزير العدل وفقًا لقانون السلطة القضائية الحالى هو من يختار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية بحكم وظيفتهم يديرون منظومة العدالة بأكملها فى جميع أنحاء الجمهورية ومن ثَمَّ وجب اختيارهم وفق أسس صحيحة ودراية تامة قد لا تتوافر إلا لمن عمل بمحاكم الاستئناف أو النقض وقد يؤدى اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام إلى سوء اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية مما يؤدى إلى تدهور منظومة العمل القضائى، كما أن وزير العدل وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالى يرأس إدارة التفتيش القضائى التى تختص بمسائلة القضاة وتقييمهم فنياً ونقلهم وترقيتهم فكيف يمكن أن يتولى وزير العدل إن أتى من خارج القضاء العام هذه السلطة وهو غير ملم بوسائل وظروف ومقتضيات العمل بالمحاكم وغير مؤهل لتقييم القضاة فنياً لاختلاف تخصصه ونظام عمله الفنى عنهم؟!. وأشارت لجنة "شباب القضاة" فى بيانها إلى أن اختيار وزير العدل من خارج القضاء العام قد يؤدى إلى أن يُبقى على الكوادر التى عينتها حكومة الإخوان المسلمين داخل الوزارة فى عهد الوزير السابق ليس حبًا فى هذه الكوادر وإنما لعدم معرفته بهم أو بتوجهاتها بل قد يؤدى ذلك إلى سيطرة هذه الكوادر على مفاصل الوزارة، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى ثورة تصحيح داخل وزارة العدل لتنقية إداراتها وخاصة القضائية منها من العناصر التى قد تعمل على إفشال المنظومة القضائية ومن ثَمَّ انهيار العدالة لخدمة النظام السابق وخير مثال على ذلك أن إدارة التفتيش القضائى بقياداتها الحالية مازالت تتعمد غض الطرف عما يقترفه أعضاء حركة قضاة الإخوان المسلمين الذى انقطعوا عن العمل واعتلوا منصات التظاهرات للتحريض على إراقة الدماء المصرية لخدمة انتمائهم السياسى، وأن الإصلاحات المطلوبة داخل وزارة العدل حالة وضرورية ومن المعلوم أن هذه الحكومة مؤقته ونخشى أن عدم الإصلاح سيؤدى إلى نتائج كارثية ولأن الوقت ضيق لا يمكن أن ينظم العمل القضائى بالمحاكم وزيراً أتى من خارج هذه المحاكم فنحن نعلم أن منظومة العمل داخل مجلس الدولة تختلف تماماً عن مثيلاتها فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض . وختمت اللجنة بيانها قائلة: من أجل هذه الأسباب ندعو القائمين على شئون الدولة إلى إجراء مزيدٍ من البحث والدراسة وإشراك شيوخ القضاة فى اختيار أنسب المرشحين لتولى حقيبة وزارة العدل حتى تتحقق الآمال المعقودة عليه إلى أن يمن الله علينا بتعديل قانون السلطة القضائية لإلغاء كافة سلطات وزير العدل وصلاحياته داخل القضاء والنيابة العامة ووقتئذِ لن ننشغل بهذه الوزارة أو بمن يتولى حقيبتها. وفى سياق متصل، أعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون رفضها لتعيين "المهدى" وزيرا للعدل لذات الأسباب التى ذكرتها لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة.
