سجل الاقتصاد العمانى نمواً مرتفعاً مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة والسياسات المالية التوسعية، حيث نما الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية فى عام 2012 بنسبة 11,6%. وذكرت إحصاءات اقتصادية عمانية نشرت أن التضخم ظل تحت السيطرة وضمن معدلات مقبولة، حيث بلغ 2,9% فى عام 2012 مقارنة ب4,1% العام 2011، فى حين انخفض مستوى التضخم فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2013 ليبلغ 2,1% مقارنة ب3,3% خلال الفترة نفسها من عام 2012. من ناحية أخرى حافظ القطاع المصرفى على متانة مركزه المالى واستمر فى تحقيق الأرباح مدعوماً برقابة وتنظيم على مستوى متميز، حيث بدأت البنوك التجارية وبتوجيه من البنك المركزى العمانى بالتركيز على إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى يتوقع منها أن تساهم فى دعم التنوع الاقتصادى فى السلطنة. وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع مجموع الأصول للبنوك التجارية بنسبة 9,5% لتبلغ 21,9% مليار ريال عمانى فى نهاية مايو 2013 مقارنة ب20 مليار ريال فى نهاية مايو 2012. وذكرت الإحصاءات أن قطاع الائتمان استحوذ على 66% من مجموع الأصول، والذى ارتفع بدوره بنسبة 6,2% ليبلغ 14,5 مليار ريال عمانى فى نهاية مايو 2013 مقارنة ب13,6 مليار ريال عمانى فى نهاية مايو 2012. وأوضحت الإحصاءات أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فى نهاية مايو 2013 توزع على قطاع الشركات غير المالية التى استحوذت على 46,8% ثم جاء قطاع الأفراد تحت بند القروض الشخصية، والذى استحوذ على 45,9%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على الشركات المالية بنسبة 5% والقطاعات الأخرى بنسبة 2,3%. وفيما يخص الاستثمارات فى الأوراق المالية التى شكلت حوالى 12,1% من مجموع الأصول بينت الإحصاءات أن هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 37,1% لتبلغ 2,6 مليار ريال فى نهاية مايو 2013 مقارنة ب1,9 مليار ريال عمانى فى نهاية مايو 2012.
