أعرب الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين عن دهشته للخطاب الذى أرسله مصطفى بكرى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" الخاصة لجميع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والذى اتهم فيه النقيب بأنه "لم يحرك ساكنا إزاء الإساءة المتعمدة من ياسر بركات رئيس تحرير صحيفة الموجز الخاصة" تجاه بكرى، والتى استمرت لأكثر من 14 أسبوعا. وقال نقيب الصحفيين، فى رسالته إلى مصطفى بكرى، إن هذا القول غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أنه منذ بدء الخلاف بين بكرى وبركات، وبموافقة المجلس، حول هذه القضية إلى لجنة التحقيق التى استمعت إلى كافة الأطراف ومن بينهم مصطفى وشقيقه محمود بكرى. وانتهت لجنة التحقيق إلى إحالة القضية إلى هيئة التأديب غير أنها توقفت عن تنفيذ القرار استجابة لدفع قانونى قدمه محامى ياسر بركات نظرا لرفع بكرى وشقيقه 14 قضية ضد بركات، أمام المحاكم الجنائية الأمر الذى يستحيل معه إحالة ياسر بركات إلى هيئة التأديب استجابة للقاعدة القانونية التى تمنع محاكمة أى متهم أمام جهتين للمحاكمة فى نفس الوقت. وأشار مكرم فى رسالته، إلى أنه سبق له أن أكد لبكرى فى حديث تليفونى استعداده لإحالة ياسر بركات إلى المحاكمة التأديبية إذا تنازل عن محاكمة الزميل أمام القضاء لعدم جواز إحالته إلى لجنة التأديب فى الوقت الذى يحاكم فيه أمام القضاء. وقال نقيب الصحفيين فى رسالته "إن من واجبى أن أطلب منكم التنازل أو التصالح مع أى زميل مهما كانت حجم الخصومة بينكما، ولكنكم طلبتم أن يعتذر لكم ياسر بركات 14 اعتذارا" ، مشيرا إلى أنه مازال على استعداد لمواصلة المساعى لإتمام التصالح مع الطرف الآخر وإلزامه بنشر اعتذار علنى إذا قبل بكرى ذلك. وأشار إلى أنه كنقيب للصحفيين مازال يسعى لوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد بركات باعتبار أن هذا يمثل التزاما منه كنقيب تجاه كل زميل فى المهنة. وقال إن ما يفعله كنقيب مع بركات هو ما سبق له أن فعله مع مصطفى ومحمود بكرى عندما صدر حكم قضائى بحبسهما ، انطلاقا من إيمانه بعدم إقرار حبس الصحفيين فى أية قضايا نشر بصرف النظر عن التمييز الذى يريد بكرى وضعه بين قضايا النشر وقضايا السب، لأن تنفيذ الحكم من جانب زميل صحفى على زميل صحفى سوف يرسخ قاعدة حبس الصحفيين ويجعل المطالبة بإلغاء هذه العقوبة أمرا عبثيا.
