أصدر النادى العام لأمناء وأفراد الشرطة بيانا استنكر فيه عودة تعرضهم لتكميم الأفواه والاضطهاد من قبل قيادات الداخلية. وقال أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة وعضو مجلس إدارة النادى العام للأمناء والأفراد إننى لن أصمت ولن أغلق فمى ولن أعود للوراء وأضاف مصطفى "أعلم جيدا أن الحرب الشرسة، التى يقودها البعض ضدى وضد العديد من زملائى بالنادى العام هدفها الأساسى أن نصمت وأن نوافق على العودة إلى عصر تكميم الأفواه". وقال مصطفى "أقولها بكل صراحة إننى لن أصمت ولن أغلق فمى ولن يكمم أحد أفواهنا مرة أخرى وما حدث اليوم فى محافظتى الدقهلية وأسيوط هو نذير خطر يهدد أفراد الشرطة، أبلغنى الزملاء بنادى أفراد الشرطة بالدقهلية اليوم أن اللواء سامى الميهى أصدر قرارا بإيقاف أمينى شرطة بالمحافظة لمدة شهر، أحدهم بحجة مشاركته بمظاهرة رابعة العدوية يوم 29/6 الماضى والآخر وهو الأمين محمد ربيع أحد أعضاء ائتلاف الدقهلية لحدوث مشادة بينه وبين أحد الضباط بمقر عمله. وأضاف مصطفى "أيضا اتصل بى الزملاء محمد عوض وأحمد مسعد أعضاء نادى أفراد الشرطة بأسيوط لإبلاغى بإيقاف فرد شرطة من قوة المديرية لمدة شهرين بسبب مذكرة حررت ضده بترك مكان خدمته واستيائهم البالغ من ذلك القرار. وتساءل مصطفى مستنكرا "لماذا يتم الإيقاف دون إجراء تحقيق وما سر التوسع فى قرارات الإيقاف عن العمل فى هذه الفترة. وقال مصطفى "أقولها وبأعلى صوتى لن اصمت على أى ظلم يتعرض له أى زميل وإذا كان موقعى بالنادى العام يتطلب منى الصمت فاستقالتى جاهزة وهى أفضل لى من أن أخالف ضميرى. وطالب مصطفى بتدخل سريع من وزير الداخلية لوقف قرارات الإيقاف التى تصدر من مديرى الأمن بدون تحقيق، حتى لا تحدث فتنه لأن هناك اعتقاد قائم وسط الأفراد الآن بأن هذا توجه عام لدى وزارة الداخلية.
