تقدم د.نبيل سعد حنين سعد رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، المشهرة تحت رقم 1150 لسنة 1967 بوزارة التضامن الاجتماعى، ببلاغ للنائب العام ضد كل من: النائب الإخوانى صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب عن دائرة باب شرق الإسكندرية. ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم ونادية سليمان حماد رئيسة مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام ووائل الإبراشى وسعاد محمد على، الموظفة بجمعية رعاية الأيتام، وآيات عبد الحميد، الموظفة بجمعية رعاية الأيتام، وأحمد على الصحفى بجريدة المصرى اليوم، وعلاء حسنين أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب، والسيد السعدنى، الصحفى بجريدة الخميس، وأمنية شهوان بيومى سليمان، الموظفة بجمعية رعاية الأيتام، ووفيق محمد عامر معد برنامج الحقيقة بقناة دريم 2 الفضائية والممثل القانونى لقناة دريم 2 الفضائية ورئيس تحرير جريدة الخميس. وذلك بخصوص ما سماه بوقائع مزورة فى حق الجمعية على القنوات الفضائية والصحف المصرية التى تضمنت السب والقذف والتشهير دون سند من الصحة والحقيقة. وأوضح البلاغ أنه بتاريخ 1/5/2009 نشرت جريدة المصرى اليوم فى العدد رقم 1783 فى باب قضايا ساخنة خبراً كتبه الصحفى أحمد على، المشكو فى حقه الساد، تحت عنوان "اتهامات لجمعية أهلية فى الإسكندرية باستغلال أطفال الشوارع وتحولها إلى وكر للانحراف".. وقد تصدر الخبر اتهامات إلى الجمعية الشاكية من أخطر الاتهامات، بل يعد ما ذكر فى هذا الخبر من أكبر قضايا تزوير الحقيقة والسب والقذف والتشهير التى تشهدها جمعية أهلية قامت بخدمة الوطن بشرف وأمانة طوال 42 عاماً. وبتاريخ 10/5/2009 نشرت جريدة المصرى اليوم فى العدد رقم 1792 فى باب قضايا ساخنة خبراً آخر حرره الصحفى ذاته المعروض ضده السادس، أكد فيه ما ذكر فى الخبر المنشور بالعدد رقم 1783 وبتاريخ 21/5/2009 نشرت جريدة الخميس فى العدد 227 فى الصفحة 16 خبراً حرره الصحفى السيد السعدنى المعروض ضده الثامن تحت عنوان نائب وطنى: رأيت بعينى فتيات يمارسن الدعارة فى جمعية أهلية وأكد فيه المعروض ضده السابع اتهاماً مباشراً لجمعية كاريتاس مصر. واعتبرت الجمعية أن الألفاظ والإيحاءات السابقة تعد سباً وقذفاً، فضلاً عن الوقائع الكاذبة التى تم عرضها أيضا بقناة دريم 2 الواسعة الانتشار وطلبت الجمعية فى ختام البلاغ صدور قرارسريع وعاجل باتخاذ ما يلزم من إجراءات طلب رفع الحصانة عن المعروض ضدهم الأول والسابع، تمهيداً للتحقيق معهم فى الجرائم المبينة تفصيلاً بهذه الشكوى. وثانياً: بإحالة هذه الشكوى إلى التحقيق مع المعروض ضدهم جميعاً تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، مع حفظ كافة حقوق الجمعية الشاكية السابقة والحالية والمستقبلية.
