قام ضباط الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشن حملة تفتيشية موسعة، لضبط كافة صور الخروج عن القانون والمخالفات بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت على مدى شهر كامل تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية – عن تنفيذ 220 قرار إزالة للتعديات على أراضى الدولة ومنشآت مخالفة لشروط الترخيص بالمدن العمرانية الجديدة، و81 قرار إلغاء تخصيص وسحب، و395 قرار غلق وتشميع لمنشآت مخالفة لشروط الترخيص، و275 قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص، و318 مخالفة مبانى لشروط الترخيص، وضبط 310 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإدارى، وضبط 415 محلا يزاول نشاطا بدون ترخيص، ورفع 923 حالة إشغالات. كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 132 قضية فض أختام، و605 مخالفات لقانون المرور، و36 قضية سرقة مواد محجرية، و32 حالة سرقة تيار كهربائى من أماكن عمومية، و7 قضايا نصب، و192 قضية إتلاف المال العام، و216 مخالفات بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، و180 بائعا جائلا وعدم حمل شهادة صحية. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
