يزور رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، الجزائر، يومى 6 و7 يوليو القادم، لبحث ملفات عدة، منها الطاقة والتعاون الاقتصادى وسياسة الجوار. وقالت مصادر جزائرية، إن الزيارة المرتقبة لرئيس المفوضية الأوروبية ستخصص لبحث مسائل على درجة كبيرة من الأهمية للجزائر وبروكسل، وفى مقدمتها الطاقة وسياسة الجوار الأوروبى والاستقرار فى منطقة غرب المتوسط والساحل الأفريقى. ومن المقرر أن يبحث باروزو، الملفات مع الوزير الأول الجزائرى، عبد المالك سلال، ومسئولين كبار فى قطاعات المالية والطاقة والعدل والداخلية والدفاع والخارجية. كما يستعرض رئيس المفوضية الأوروبية فى العاصمة الجزائر حصيلة العلاقات الثنائية منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ فى سبتمبر 2005، كما يستعرض السياسة الأوروبية للجوار فى صيغتها الجديدة والاتفاق حول الطاقة. وتطالب الجزائر من الاتحاد الأوروبى ضمان عقود طويلة لإمدادات الغاز الطبيعى من أجل ضمان أمن الطاقة الأوروبى، فيما تريد بروكسل التملص من الالتزام بالعقود الطويلة الخاصة بالنظر إلى الوفرة المسجلة فى الأسواق الحرة، بفضل كميات الغاز المسال القطرى والغاز الروسى. وبلغت صادرات الغاز الجزائرية 55.2 مليار م3 فى عام 2012، والجزائر هى ثالث مورد للغاز إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج، وتقدر حصة الجزائر من السوق الإجمالية الأوروبية ما بين 13 و15 %. وتصدر الجزائر الغاز إلى أوروبا عبر ثلاث أنابيب غاز، الأول عبر إيطاليا مرورا بتونس، والثانى عبر أسبانيا مرورا بالأراضى المغربية، والثالث هو خط ميدغاز الذى يربط الجزائر وأوروبا مباشرة عبر بالا ديمايوركا. وبالإضافة إلى الأنابيب المشار إليها، يتم تصدير كميات من الغاز المسال إلى كل من بلجيكا وبريطانيا وفرنسا. وشرعت الجزائر منذ 2006 فى إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبى بشأن العقود الطويلة للغاز الطبيعى، ومن المنتظر توقيع اتفاق بهذا الشأن خلال الزيارة القادمة لرئيس المفوضية الأوروبية إلى الجزائر، وتمت المصادقة فى 15 إبريل الماضى على مذكرة الاتفاق من طرف المجلس الأوروبى. وتتفاوض الجزائر والاتحاد الأوروبى منذ عام 2006، حول مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية فى مجال الطاقة، والتى من المتوقع أن تختتم فى عام 2013. وأعلن فى وقت سابق أن توقيع الاتفاق سيتم مطلع العام الجارى، غير أن الجزائر أرتأت تأخير التوقيع على أمل جلب المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مجال الطاقة، مع ضمان تحويل حقيقى للتكنولوجيا فى النشاطات القبلية والبعدية. وتعلق الجزائر آمالا كبيرة على الاستثمارات فى قطاع الطاقة لزيادة الاحتياطات القابلة للاستغلال، وكذا لرفع معروضها من المواد المكررة والمنتجات ذات القيمة المضافة العالية وخاصة فى قطاع البتروكيماويات. وتطالب الحكومة الجزائرية بتمكين شركة النفط الوطنية سوناطراك من الوصول إلى المستهلك النهائى فى الأسواق الأوروبية للطاقة، غير أن شركات الطاقة الأوروبية تمارس ضغوطا كبيرة على بروكسل لمنع تمكين شركة سوناطراك من الدخول مباشرة إلى الأسواق الأوروبية بالشكل الذى يضمن النفاد المباشر للمستهلك النهائى. وبخصوص المسائل المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبى، وجهت الجزائر انتقادات حادة لبروكسل، بسبب القيود التى تفرضها بلدان الاتحاد على حرية تنقل الأفراد وشح الاستثمارات الأوروبية المباشرة ومحدودية المساعدات الأوروبية فى المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الأمنية فضلا عن العراقيل التى يضعها الاتحاد الأوروبى أمام الجزائر بخصوص مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة. وفى ديسمبر 2011 عبرت الجزائر رسمياً عن استعدادها لبدء مفاوضات تمهيدية، بشأن وضع خطة عمل فى إطار سياسة الجوار الأوروبية المجدّدة. وبعد جولتين من المناقشات غير الرسمية على مستوى العمل، عقدت الجولة الأولى من المناقشات فى بروكسل فى 17-18 أكتوبر 2012، فى انتظار جولة جديدة خال العام الجارى. ولم يتم إعداد أى تقرير عن سير العمل بسبب عدم جود خطة عمل لسياسة الجوار الأوروبية معمول بها، ويعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول للجزائر حيث بلغ إجمالى التجارة حوالى 60.2 مليار دولار فى عام 2012، ويشكل الاتحاد الأوروبى المصدر الرئيسى للواردات بالنسبة للجزائر، وهو أكبر سوق لصادراتها مع متوسط حصة قدرها 51.3% من إجمالى التجارة الخارجية للجزائر. وتحتل الجزائر المرتبتين 12 و20 بالنسبة لواردات الاتحاد الأوروبى وصادراته على التوالى، والمرتبة 14 بين شركاء الاتحاد الأوروبى التجاريين الأساسيين، وارتفع إجمالى التجارة الثنائية بنسبة 13.75% منذ عام 2009، وتمثل الجزائر 1.4% من إجمالى التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبى.
