حل مجلس الشعب أم استمراره؟ ليس هذا هو التساؤل الوحيد الذى يثير مخاوف المعارضة والإخوان والمستقلين فى الفترة الحالية، فما يشغل بالهم الآن هو مصير قانون الإرهاب إذا تم حل المجلس، فإن الإجابة كما جاءت على لسان مصادر برلمانية أن تأجيل مناقشة قانون الإرهاب حتى الآن هو نوع من التسويف لأجل إجراء الانتخابات القادمة تحت مظلة قانون الطوارئ الذى يعطى للحكومة مساحة أكبر من حرية الحركة فى الانتخابات. على الرغم من منطقية هذا التفسير فإن قانون الإرهاب الجديد لم يلق هو الآخر كل الرضا من نواب الإخوان والمستقلين، فقد سجلوا اعتراضهم عليه لما يعتريه من خلل تشريعى، على حد قولهم، وكذلك لعدم احتوائه على ضمانات كافية لسلامة إجراءات الاستدلال والتحقيق، بالإضافة إلى أن القانون لا يضمن ربط الإجراءات الخاصة بالاستدلال والتحقيق، بجريمة الإرهاب، التى لم يتم تحديدها فى المادة 179 من الدستور بعد تعديلها، والتى ينتظر أن يحددها القانون، وهو ما أضاف عقبة جديدة أمام مشروع القانون تتعلق بتعارضه مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة. أما التفسير الآخر لمسألة حل مجلس الشعب هو أن هناك عددا آخر من القوانين يبدو أن الدورة القادمة هى أفضل وقت لتمريرها مثل قانون الوظيفة العامة الذى اختفى لفترة كبيرة بعد رفض النواب له فى بداية الدورة البرلمانية السابقة، لأنه لا يضمن حقوق الموظفين، وهدفه الأساسى تخليص الدولة من التزاماتها نحو موظفيها، وهو ما رآه النواب تهديدا لاستقرار الأسرة المصرية، ومن ثم رفضوه، قبل أن يعود من جديد لدائرة الضوء، مع تصريحات وزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الوزراء، التى تبدو متوافقة ومرتبة، وهو ما يشير إلى وجود ضرورة قصوى لإقرار القانون فى أسرع وقت، خاصة وأن مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية قد استعانوا بمستشارى مجلس الدولة للتأكد من دستورية صيغة مشروع القانون النهائية. يبقى قانون نقل الأعضاء أيضا مثيرا للجدل، سواء دخل المجلس فى دورته القادمة، أو بقى خارجه، فنواب الإخوان والمستقلين يرفضون القانون، ويؤكدون أن الاسم الأدق له هو "التجارة بالأعضاء"، لعدم وجود أى ضمانات لعدم استخدامه فى تسهيل عمليات بيع وشراء الأعضاء، وبالتالى أصبح أقرب لقانون لتسهيل "سرقة الأعضاء"، بحسب النواب الذين رفضوه، مؤكدين أنه قانون ظاهره "إنسانى"، وباطنه "تجارى". المعارك المتوقعة بخصوص "قوانين الدولة" المطلوب تمريرها حال استمرار المجلس الحالى، ستقابلها معارك أخرى، متعلقة بقوانين النواب المعارضين – نواب الإخوان والمستقلين لا نواب أحزاب المعارضة – والتى يأتى على رأسها قانون محاكمة الوزراء الذى تقدم به النائب جمال زهران، وقانون تغليظ عقوبة التعذيب فى الأقسام والسجون، الذى تقدم به النائب حسين محمد إبراهيم، بالإضافة لقوانين أخرى مرفوضة من "الوطنى"، وهو ما يعنى تصدى نوابه تحت القبة لتلك القوانين، حال وصولها لأجندة المجلس التشريعية، إن لم تؤد فى مهدها، لتفسح المجال لقوانين "الدولة" التى يقابلها نواب "الوطنى" بكلمة التأييد الشهيرة "موافقون".
