أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بلدية القدس الإسرائيلية ستعطى الاثنين الضوء الأخضر لمرحلة جديدة من مشروع بناء 930 وحدة سكنية استيطانية فى القدسالشرقية، وتعذر الحصول على اى تأكيد رسمى حتى الآن من السلطات. وتعذر الحصول على اى تأكيد رسمى حتى الآن من السلطات. وتأتى هذه المعلومات اذا تأكدت، غداة انتهاء الجولة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى المنطقة، لمحاولة إطلاق مفاوضات السلام من جديد بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ ثلاث سنوات. ويتعلق المشروع الذى أطلق فى 2011 بحى هار حوما الاستيطانى فى موقع جبل أبو غنيم. وذكرت صحيفة معاريف أن لجنة الشؤون المالية فى البلدية يفترض ان تسمح بشق طرق وتشييد بنى تحتية. من جهتها، يفترض أن توافق وزارة الإسكان على تحريك مئة مليون شيكل (27 مليون يورو) لخفض الضرائب المحلية على المالكين المقبلين لهذه الوحدات التى سيتم تخفيض أسعار بيعها. وأكدت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان أن هذا الحافز سيسمح للجنة البلدية بمنح خصم كبير فى الأسعار للمالكين الجدد فى منطقة جبل أبو غنيم. من جهته قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "هذا رد نتانياهو على كل ما قاله كيرى وما حمله من أفكار وما بذله من جهود". وأضاف أن "هذا القرار تدمير لخيار حل الدولتين الذى يدعمه المجتمع الدولى بالكامل، ونتانياهو وحده يتحمل المسؤولية الكاملة عن تدمير جهود الوزير كيرى ومحاولة افشال مهمته". وعبر المستشار البلدى ايليشا بيليغ الذى ينتمى إلى الليكود حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مسبقا عن ارتياحه لقرار البلدية. وقال إن "التعليق المؤقت للبناء فى القدس انتهى على الرغم من زيارة وزير الخارجية" الأمريكى. وأضاف "ليس هناك أى سبب لمنع عمليات البناء (الوحدات السكنية) لأنه ثبت أن توقف البناء فى القدسالشرقية لم سمح باستئناف للمفاوضات مع الفلسطينيين بل سبب نقصا خطيرا فى المساكن"، ملمحا بذلك إلى تجميد جزئى لبناء المساكن فى الضفة الغربية لعشرة أشهر فى 2010. وكان وزير الإسكان الإسرائيلى أورى اريئيل قد ألمح فى 18 يونيو إلى تجميد للمشاريع السكنية الاستيطانية الجديدة فى القدسالشرقية والضفة الغربية المحتلتين منذ بداية عام 2013. ويطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان للعودة إلى محادثات السلام المتعثرة منذ سبتمبر 2010. وتؤكد إسرائيل أنها مستعدة لإعادة إطلاق المحادثات، ولكن دون شروط مسبقة.
