◄الجماعة تضع على أجندتها أسماء مثل البرادعى وعمرو موسى وفاروق الباز.. وتدرس احتمالات التحالف مع الوفد والجبهة الفارق بين كلمة «المنافسة» و كلمة «التأييد» فى أجندة جماعة الإخوان المسلمين بالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 هو الذى سيحدد شكل العلاقة بين النظام والجماعة فى الفترة القادمة، فبالرغم من أن نظرية «المنافسة» التى تبنتها الجماعة فى فترات سابقة أصبحت الآن مستحيلة، خاصة أن هذه الكلمة كلفت الإخوان الكثير من المطاردات الأمنية لكل قيادة طرحتها الجماعة ليكون المنافس القادم على منصب الرئيس بل وصل الأمر إلى أن يعلن الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام أن منصب الرئيس ليس هدف الجماعة.. «الانتخابات الرئاسية ليست على جدول أعمال الإخوان الآن فأولويات الجماعة كما يراها الرجل الثانى د. حبيب هى الإصلاح السياسى والتعديل الدستورى ودفع الشعب للإيجابية والتخلِّى عن سلبيته لتحقيق الإصلاح المنشود» إذن الإخوان يؤمنون بأن لديهم هدفا آخر لو تحقق ربما نجد أسماء إخوانية منافسة على كرسى الرئاسة فى الانتخابات الرئاسية بعد القادمة والتى ستجرى فى 2017 أو 2023. وبالرغم من تصريحات حبيب فإن المشهد الداخلى للجماعة فى قضية المنافسة على كرسى الرئاسة فى انتخابات 2011 يجعل المراقبين يرون عكس ذلك، فمنذ انتهاء الانتخابات الأولى عام 2005 والإخوان يلعبون بورقة احتمالية المنافسة ووصل الأمر فى فترات سابقة إلى تجاوز نظرية الاحتمالية إلى نظرية اليقين وظهر ذلك من خلال وضع خطة يتم دراستها داخل مكتب الإرشاد لتجهيز أسماء بارزة فى الجماعة لخوض الانتخابات فى حالة إذا ما كان جمال مبارك ابن الرئيس هو المرشح لهذا المنصب وليس مبارك الأب وعندما خرجت تفاصيل هذه الخطة من مكاتب الإخوان شنت الأجهزة الأمنية أكبر حملة اعتقالات وكان أول ضحاياها خيرت الشاطر الذى تردد اسمه بأنه الشخصية الإخوانية التى سيتم طرحها لمنافسة مبارك الابن وحكم على الشاطر من قبل المحكمة العسكرية العليا بالسجن لمده 7 سنوات فى القضية التى عرفت باسم «تنتظيم غسيل الأموال لجماعة الإخوان المسلمين» وضمت أكثر من 40 متهما بينهم الشاطر ومحمد على بشر عضو مكتب الإرشاد. وبعد ضرب الشاطر كان الاتجاه داخل الجماعة هو عدم الإفصاح عن موقف مشاركة الإخوان فى الانتخابات الرئاسية القادمة حتى لا يتم حرق قياداتهم بخطط وضعت فى الأساس لتكون كروت اختبار للنظام ولتوصيل رسالة إلى المنافس القادم من الحزب الوطنى سواء مبارك الابن أو أى شخصية أخرى بالحزب الحاكم بضرورة خلق جو تفاوضى هدفه الخروج بصفقة «الشرعية» للجماعة أى ابتعاد الإخوان عن كرسى الرئاسة مقابل اعتراف الرئيس القادم بهم كقوة سياسية شرعية لهذا روجت الجماعة لأسماء أخرى غير الشاطر لزيادة الضغط على النظام فظهر اسم عصام العريان الذى طرح اسمه فى انتخابات 2005 كمنافس قوى للرئيس مبارك ووصل الأمر إلى أنه حصل فى أحد المنتديات على أعلى الأصوات فى مواجهة مبارك وهو ما عرضه للاعتقال وقتها.. فهل سيتم طرح اسمه مرة أخرى لمنصب الرئيس؟ قيادات مكتب الإرشاد وقبل اعتقال عبدالمنعم أبو الفتوح الأحد الماضى كانت قد بدأت فى طرح اسمه كبديل للعريان مما جعل البعض يربط بين توقيت الاعتقال وطرح اسمه لانتخابات الرئاسة 2011، وهو مانفاه أحد قيادات مكتب الإرشاد، مشيرا إلى أن الإخوان لن يقعوا فى فخ الأجهزة الأمنية وحرق قيادات الجماعة فى قضية حسمها مكتب الإرشاد عام 2005 وحتى الآن بالإضافة إلى الشروط التعجيزية للماده 76. إذن فكرة منافسة الإخوان على كرسى الرئاسة غير واردة، والاتجاه الآن داخل مكتب الإرشاد هو طرح البديل، وهو نظرية التأييد والحشد خلف مرشح قوى سواء حزبى أو شخصية عامة فى حالة فشل صفقة الحصول على الشرعية من مبارك الابن إذا رشح نفسه لمنصب الرئيس فى انتخابات 2011، ولهذا فإن الجماعة بدأت فى وضع ورقة بين مجموعة «الثقة» داخل مكتب الإرشاد هدفها الرئيسى طرح أسماء معينة يتم دفعها وتأييدها للمنافسة فى انتخابات الرئاسة وظهر ذلك مع إعلان الجماعة رفضها فكرة توريث منصب الرئيس لجمال مبارك وظهر ذلك مع ارتفاع حدة تصريحات المرشد العام مهدى عاكف فى رفضه للتوريث وانقسمت المجموعة المختارة من مكتب الإرشاد لاختيار الشخصية التى يمكن تأييدها على منصب الرئيس، مجموعة اختارت تدعيم نظرية «التأييد» أن يكون الرئيس القادم من داخل المؤسسة العسكرية، وهناك أسماء متعددة وأصحاب هذا الاتجاه يراهنون على أن دعم مثل هذا الطرح يؤدى إلى قطع الطريق على توريث الحكم، وأن يكون اختيار هذه الشخصية العسكرية للرئاسة هى مرحلة انتقالية يتم على أساسها تعديل العديد من القوانين التى يمكن من خلالها تهيئة المناخ لديمقراطية حقيقية. هذه الرؤية تجد معارضة شديدة داخل مكتب الإرشاد والسبب تخوفها من أن يكون البديل العسكرى مجرد مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى جمال مبارك، بمعنى أنه توريث غير مباشر ولهذا وضعت هذه المجموعة المعارضة أسماء أخرى طرح بعضها فى انتخابات 2005 وعلى رأس هذه الأسماء التى ناقشها مكتب الإرشاد اسم الدكتور محمد البرادعى مدير الطاقة الذرية الفائز بجائزة نوبل للسلام، وهو شخصية يجدها قيادات الإخوان أكثر قبولا أمام الشعب المصرى والمحافل الدولية، وأن دعم الإخوان له سيزيد من شعبيته أمام المنافسين الآخرين. وبالرغم من أن البرادعى ليس له انتماء سياسى أو ميول إخوانية، ولكن المؤيدين له داخل مكتب الإرشاد يرونه الأنسب، ولكن هناك اتجاها إخوانيا يرى أن مرشح الرئاسة من الضروى أن يكون من الشخصيات المحلية وهو نفس السبب الذى تم به استبعاد اسم الدكتور أحمد زويل أيضا والذى طرح اسمه بقوة داخل مكتب الإرشاد خاصة أنه اقترب من صناع القرار فى النظام المصرى بعد اختياره ضمن مستشارى الرئيس مبارك. الخطة الإخوانية وضعت الأسماء البديلة وكان على رأسها المستشار زكريا عبدالعزير قائد التيار الإصلاحى فى نادى القضاة والذى يحظى بشعبية كبيرة، ونال ثقة الإخوان فى مواقف عديدة واقتراب رؤيته الإصلاحية من نفس برنامج الإخوان، على حد زعم قيادى بارز فى مكتب الإرشاد. الخطة اختارت أسماء أخرى كبديل منها محمد سليم العوا المفكر الإسلامى الذى يرتبط بعلاقة جيدة مع الإخوان بالاضافة إلى تمتعه باحترام واسع بين النخبة، وكذلك طرحت أسماء مثل المستشار محمود مكى وعمرو موسى والمفاجأة طرح اسم الدكتور فاروق الباز. هذه القائمة التى طرحت بشكل سرى كانت محل مناقشات فى اجتماعات مكتب الإرشاد، ولكن تم إرجاء الإعلان عنها خلال الفترة الحالية خاصة أن هذه الشخصيات لا تنتمى إلى أى حزب سياسى وتحتاج إلى توقيع 250 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات طبقا للماده 76وهو ما جعل أعضاء فى مكتب الإرشاد يطرحون البديل الأخير، وهو تدعيم أحد القيادات الحزبية القريبة من الإخوان وتم طرح حزب الوفد خاصة أن الإخوان قد سبق لهم التحالف معه فى انتخابات مجلس الشعب عام 1984، وفيما رأى البعض أن وفد «أباظة» غير «وفد سراج الدين» قفز اسم حزب الجبهة الذى يرأسه الدكتور أسامة الغزالى الذى يبحث عن دور يضعه فى قلب المشهد السياسى، بالإضافة إلى أنه الأقرب لعدد من قيادات جيل الوسط فى جماعة الإخوان، وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان الذى يشارك فى الاجتماعات الخاصة بتشكيل لجنة الإصلاح التى دعا إليها الغزالى. ورغم كل التكهنات حول الاسم الذى ستدعمه الجماعة فإن فكرة البديل مازالت تحت الدراسة وطرحها سيكون مجرد ورقة ضغط على مرشح الحزب الحاكم فى انتخابات الرئاسة 2011. لمعلوماتك... ◄86 نائبا إخوانيا فى مجلس الشعب بعد وفاة نائب وإسقاط عضوية الآخر ويحتاج الإخوان إذا رشحوا ممثلا لهم فى الانتخابات الرئاسية عام 2011، تزكية من 65 عضواً فى مجلس الشعب «، وهو شرط متحقق حتى الآن»، والمشكلة فى الشورى والمحليات، حيث يحتاج الإخوان تزكية 140 عضوا «محلى» و20« شورى».
