أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، تأييد قضاة مصر لبيان القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسى، الذى ألقاه أمس الأول، مؤكداً أنه يعتبر طوق النجاة من الأزمة المستحكمة التى تمر بها البلاد الآن. وكشف رئيس نادى القضاة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الثلاثاء، أن وفداً قضائياً رفيع المستوى سيلتقى "السيسى" وكبار قيادات القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، لتسليمهم بيان نادى القضاة. وقال النادى فى بيانه، تلقى قضاة مصر الأجلاء وشعبها الأبى المعطاء البيان التاريخى للفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الجربى، كل التقدير والإكبار فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، وما واكبها من بعض الدعوات الآثمة التى تحض على استخدام العنف ضد المواطنين وترويعهم والافتئات على حقوقهم المشروعة فى التعبير عن آرائهم بشكل سلمى لا يتجاوز أطر الشرعية وسيادة القانون، ومن ثم فقد استقبله الشعب بمختلف فئاته بالترحيب الحار المستحق والارتياح التام. وأضاف، جاء بيان القائد العام للقوات المسلحة فى وقته المناسب ملبياً لآمال وطموحات الشعب المصرى العظيم، ليؤكد من جديد بشكل حاسم أن قواته المسلحة الباسلة ستظل كالعهد بها دوما، وعلى مر التاريخ الدرع الواقى الذى يحمى الأرض والعرض ويزود عن الوطن والمواطن والسيف الذى يطيح بأعناق جحافل البغى والعدوان، مؤكداً أن "هذا البيان قد بدد مخاوف المصريين من شبح التمزق والانقسام مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك أن القوات المسلحة لا تزال على درجة عالية من الدراية والوعى بما يكتنف الوطن من صعوبات ومخاطر فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، لتعلن بكل الوضوح والإصرار أنها لن تسمح لدعاة الفتنة فى جر الشعب إلى الاحتراب الداخلى، أو إعادة إنتاج الدسائس والمؤامرات لإحداث فتنة طائفية بين أبناء الوطن وأن إرادة الشعب المصرى هى الحاكمة لكل أمر، وأن رعايتها بشرف ونزاهة وحمايتها من أى عدوان يقع عليها هى مسئولية القوات المسلحة التى لن تتراجع أمام حملات التخويف والترويع التى يتعرض لها شعب مصر، وقد تجلت الوطنية فى أسمى معانيها حينما يعلن الجيش على لسان قائده العام أن الموت أشرف من أن يمس واحد فقط من الشعب المصرى أيا كان انتماؤه أو عقيدته فى وجود جيشه". وتابع، "استشعارا بالخطر المحدق الذى تتعرض له البلاد، دعا البيان جميع الفرقاء إلى وأد الفتنة فى مهدها والعمل على التوافق، حرصا على المصالح العليا للبلاد، لذلك فإن قضاة مصر حماة الشرعية والقانون يثمنون بكل الإكبار والتقدير هذا البيان التاريخى ويرون فيه المخرج الحقيقى من الأزمة التى تمر بها البلاد يستحق منا جميعا كمصريين التأييد والدعم واعتباره بمثابة خارطة الطريق للخروج من النفق المظلم الذى توشك البلاد أن تدخلها "لا قدر الله"، وإن قضاة مصر يعلنون تأييدهم المطلق لقواتهم المسلحة الباسلة للبيان الصادر عن قائدها العام الفريق عبد الفتاح السيسى ودعمهم اللا محدود والتأكيد بما لا يدع مجال للشك أو التأويل على إننا جميعا مع قواتنا المسلحة الباسلة شرف هذه الأمة رمز عزتها، وأننا لن نتوانى عن أداء الدور المنوط بنا فى حماية الشرعية وسيادة القانون ولن نسمح لأحد أن يسحق إرادة الشعب صانع الحضارات والبطولات عبر التاريخ، وإننا دوما سنعمل وفق إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الشعب المصرى العظيم التى لا تعلوها إرادة على الأرض، سلمتم يا حماة الأمة يا خير أجناد الأرض، والله لن يذل شعبا أنتم حماته أو تدنس أرضا أنتم حراسها". وذكر البيان، العزة والمجد للشعب الحر الأبى ولقواته المسلحة الباسلة ولقضاته الأجلاء قاطرة الحرية والديمقراطية وسيادة القانون معاهدين الله العلى القدير وشعب مصرفى أننا لن نفرط فى أداء الأمانة وأننا سنظل على العهد نعمل لتحقيق سيادة القانون واستقلال القضاء، ولقواتنا المسلحة نقول سيروا على بركة الله يحفظكم ويحفظ مصر الحبيبة بحفظة ويقيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، سيروا ونحن معكم وبكم نفتديكم بأعز ما نملك ولا تأبهوا بمتطاولين ولا تلتفتوا إلى هذه الصغائر ولا تقيموا لهم وزنا ولا ترفعوا لهم مقاما فالبون شاسع بين الكبار والصغار، فالنجوم فى السماء لا يسقطها من عليائها حجر ألقاه أعشى فى ظلمات الليل البهيم، فلكل من تطاول على مقام القوات المسلحة الباسلة الذل والخزى والعار، ولكم يا اسود الورى المجد والعز والفخار. وفى سياق متصل، أعلن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن القضاة سيواصلون اعتصامهم للدفاع عن القضاء واستقلاله، وأنه بالنسبة لموقفهم من يوم 30 يونيو الجارى، أنهم سيؤدون واجبهم الوطنى وفقا للأعراف القضائية، وأنه لن يستطيع أحد أن يمنع القاضى من نزول الميادين، إلا أنها ستكون مواقف شخصية تعبر عن صاحبها باعتباره مواطنا وليس قاضيا. وقال "الزند"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الثلاثاء، "موقف نادى القضاة من 30 يونيو الجارى أننا بدأنا الاعتصام منذ ما يزيد عن شهر، ولم يكن مرتبطا بمناسبة ما، حتى لا يربط أصحاب الضمائر السيئة الأحداث ببعضها، ونحن مستمرون فى الاعتصام لأن الأسباب التى قررنا الاعتصام من أجلها مازالت قائمة وتتخذ يوميا أبعادا جديدة، وأهمها العدوان على القضاء"، واصفا الربط بين اعتصام القضاة وفعاليات 30 يونيو بأنها تأويل يجافى الواقع. وأضاف "يوم 30 يونيو معروف أنه دعت إليه بعض قوى المعارضة والثوار وحركة تمرد وتجرد وحددوه فى إطار التظاهر، أما موقف نادى قضاة مصر المعلن بوضوح أننا جزء من الشعب وليس لنا ولاء إلا للشعب ولا نرى شرعية غير مستمدة من إرادة الشعب، ومن ثم فإن نادى القضاة فى اعتصامه ما قبل 30 يونيو وما بعده، أن القضاة لا يعرفون التظاهر وسيلة للتعبير عن حقوقهم وآرائهم، وهى ثوابت تاريخية حكمتها رسالة القضاء بألا يكون القاضى هكذا. وأكد "الزند" أن النادى أو المؤسسة القضائية لن تحجر على حرية القضاة بأن يؤدون دورهم الوطنى المطلوب داخل ناديهم بالشكل الذى يتفق مع التقاليد والأعراف القضائية وقانون السلطة القضائية، إذا أراد عدد من القضاة أو أعضاء النيابة النزول إلى الميادين لا نستطيع أن نسلب منهم هذا الحق ولكنه سيكون تصرفا بشكل فردى باعتباره مواطنا وليس باعتباره قاضيا أو عضوا فى النيابة العامة. ودعا "الزند" القضاة وأعضاء النيابة خلال المؤتمر الحضور إلى نادى القضاة الجمعة القادمة لأداء صلاة الجمعة معا داخل النادى، موضحا أنها أيضا هى فرصة للتشاور والمداولة يبعضهم البعض، فضلا عن عمل أمسية ثقافية سيقيمها النادى عقب صلاة الجمعة. فى سياق آخر، استنكر رئيس نادى قضاة مصر الهجوم والتطاول من قبل البعض على القاضى خالد محجوب القاضى، صاحب حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بشأن قضية تهريب المساجين بسجن وادى النطرون، معربا عن تضامن النادى معه ودعاه لمقاضاة من تطاولوا عليه. وقال "الزند"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك من يتطاول على القضاة وملأوا الصحف والقنوات الفضائية سبا وتطاولا وتجريحا فى شخص القاضى خالد محجوب وأعضاء دائرته، وعضو النيابة المترافع فى القضية، معربا عن استيائه من هذه الضجة وقال، لهم الحق أن يستشعروا ما استشعروه وهيج مشاعرهم، ولكن ليس لهم حق فى التطاول بهذا الشكل الفج على القاضى الذى هو أشرف منهم والتطاول على والده وأهله، مؤكدا أن القضاة لن يغفروا لهؤلاء الأقزام المتطاولين، موضحا أن المستشار خالد محجوب وأعضاء دائرته وعضو النيابة سيحتفظون بحقهم الذى سيقتضونه عبر القانون بآلياته المعروفة، وسيتولى نادى القضاة الدفاع عنهم. كما قال "الزند"، إن مجلس الشورى أرسل إلى مجلس القضاء الأعلى خطابا يستطلع فيه الرأى حول مشرعات قانون السلطة القضائية الثلاثة المقدمة ل"الشورى"، مشيرا إلى أن "القضاء الأعلى"، بناء على اتفاق مسبق بينه وبين النادى وأندية الأقاليم، يتعين عليه أن يعرض هذه المشروعات الثلاثة على رجال القضاء فى جمعياتهم العمومية وأعضاء النيابة العامة. وأضاف "الزند"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس الثلاثاء، أن الجمعيات العمومية لم تفرغ بعد من الإدلاء برأيها، ومن ثم القانون سيظل محجوباً عن المناقشة طالما أن أن الهيئات القضائية لم تدل برأيها. وتابع، "كنت أتمنى من مقدمى هذه المشروعات أن يتعاملوا مع الواقع الجديد بأخلاقيات المشرع بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى، وأصبح المجلس باطلاً أن يتقدم جميع الأعضاء ب"الشورى" باستقالاتهم بمجرد الانتهاء من قانون انتخابات مجلس النواب، لأنه المهمة الوحيدة التى ينبغى على المجلس الاضطلاع بها. وحذر "الزند" "الشورى" من الإسراف فى التشريعات قائلا، ما يبنى على باطل فهو باطل، وسيظل ها الحكم يطارد المجلس كلما أسرف فى مناقشة أى قوانين وتشريعات، ومن رابع المستحيلات، أن يناقش قانون السلطة القضائية فى مجلس تشريعى باطل، وشعب مصر لن يسمح بذلك".
