فى بيان أرسله أمير العمرى رئيس مهرجان المهرجان القاهرة السينمائى ردا على الاتهامات الموجهة له لقبوله رئاسة مهرجان القاهرة قال فى البيان "أود أن أوضح أساسا أن أمير العمرى مثقف كان ولا يزال مستقلا معارضا لكل الأنظمة.. فى زمن السادات، ومبارك، ومرسى، وسيكون معارضا للنظام القادم فى مصر، لأنه يرى أن هذه هى مهمة المثقف الذى لا ينبغى أبدا أن يكون جزءاً من اللعبة السياسية، لذلك فلم أنتم إلى أى حزب سياسى". فالمثقف له دور فعال فى المجتمع كباحث عن الحقيقة ومقاوم للسلطة، ومناهض لأى توجهات استبدادية، وحتى فى ظل نظام ديمقراطى يجب أن يكون دائما مع الناس وليس مع السلطة أى سلطة. وهذا هو موقفى المدئى. ثانيا: لم يكن مهرجان القاهرة السينمائى أبدا مؤسسة حقيقة تستند إلى أسس راسخة، بل كان يدار بطريقة عشوائية تسببت فى الكثير من الفوضى والفساد أيضا. وعندما عرض على المنصب وضعت شروطا كثيرة فى مقدمتها أن يتحول المهرجان إلى مؤسسة حقيقية تحصل على الدعم المالى من الوزارة (مثلها مثل أى مهرجان آخر يقام فى مصر) ولا تدار بموظفين، بل بمحترفين وهو ما ووفق عليه وما نقوم به حاليا. ثالثا: أتفهم تماما مخاوف المعتصمين فى وزارة الثقافة المصرية ومنهم عدد كبير من الأصدقاء الشخصيين الذين يتمتعون باحترامى وحبى وتقديرى سواء كمبدعين أو كسينمائيين أو كمثقفين، لكنى أحب أن أقول لهم إنه بالنسبة لهذه المنطقة التى ألعب فيها الآن تحديدا فقد أصبح المهرجان فى يد أمينة، فى يد شخص منهم كان دائما مستقلا لا يبحث عن مناصب أو عن مكاسب، بل وعندما يتعارض المنصب مع الموقف يترك ويغادر ويفضل الابتعاد عن الساحة. لقد وضعنا شروطا من بينها أن تكون لنا كل الاستقلالية فى اختيار من يعملون ومن يساعد فى وضع شكل للمهرجان وأقسامه واختيار أفلامه وضيوفه وتحديد هويته وهدفه وتوجهه وتغليب الوجه الثقافى الجاد على البهرجة الزائفة والجوانب الخائبة الاستعراضية، وكل ما يتعلق بالجوانب الفنية. وعلى الجهة الإدارية أى الوزارة، أن تقوم بتلبية ما نطلبه. وقد ووفق على كل ما طلبناه ونص عليها فى التعاقد كتابة. كما حصلنا على صلاحيات واسعة وتعهدات حتى فيما يتعلق برفض تدخل الرقابة على المصنفات الفنية فى أفلام المهرجان وقد ووفق على هذا بحماس للمرة الأولى فى تاريخ أى مهرجان سينمائى يقام فى مصر. وإذا كان الأمر كذلك.. أليس معنى هذا بكل وضوح أننا استعدنا المهرجان، بالتالى من قبضة السلطة وأعدناه للمثقفين والسينمائيين، الأمر الذى يجعلنا نطالبهم الآن بكل جدية أن يشاركوننا فى العمل والتفكير والتطوير. هل كان من الأفضل أيها الزملاء المحترمين أن نتركه لإدارة قديمة متهالكة فاسدة أصر الوزير السابق صابر عرب الذى كان بالمناسبة قد أتى وزيرا فى حكومة الإخوان أيضا، على أن يوكل أمره لنفس الجماعة التى أهملته وأساءت إلى سمعته، ولم تبذل أى جهد حتى فى عمل لائحة مالية ونظام إدارى محترم لمؤسسة تعمل على مدار العام وهو ما نقوم به حاليا، وبدلا من ذلك اعتمدت على سيطرة شخص واحد على المهرجان بالكامل، واحتكرت التجربة لنفسها واستأثرت بكل المكاسب دون أى سند من قانون فى دولة الفساد التى استمرت أكثر من ثلاثين عاما! أم هل كان من الأفضل أن يأتى شخص من خارج مجال الثقافة السينمائية وخبرة المهرجانات الدولية لكى يسهل علينا اتهام المسئولين بتخريب المهرجان؟ أم ربما كان البعض يرى أنه كان من الأفضل أن يغلق المهرجان ويتوقف تماما عن مسيرته ويتوقف الجميع عن الرغبة فى تعديل مسيرته خدمة لأهداف فئات معية أصبح لها صوت عال فى مصر حاليا. وساعتها كنا سنسمع نفس الأصوات الناقدة حاليا تتباكى على مصير المهرجان وما آل إليه من تدهور وتكتفى بالوقوف موقف الذى يوجه الاتهامات دون أن يملك أن يقدم البديل الحقيقى. وهل كان البديل الذى يطرحه المثقفون سيتعامل مع نفسه أم أنه يجب أن يتعامل مع جهاز الدولة المسئولة عن إنفاق أموال الشعب. أو هل كان يجب أن يتوقف المهرجان خدمة لأصحاب نظرية "إما أكون أنا أو فلنهدم المعبد فوق رءوس الجميع"! ان تعاقدنا ليس مع شخص، وإنما مع مؤسسة من مؤسسات الدولة هى وزارة الثقافة التى تملك المال.. أى مال الشعب المصرى الذى ينبغى أن ينفق من أجل تقديم الخدمة الثقافية إلى الشعب المصرى وجموع مثقفيه بشتى ألوانهم وانتماءاتهم الفكرية. إننا لم نعرف أن هناك دعوة لمقاطعة التعامل مع مؤسسات وزارة الثقافة ورفض تولى أى مسئولية فى مؤسساتها خاصة مؤسسة بعيدة عن الإدارة البيروقراطية مثل مهرجان القاهرة السينمائى، ولو كانت قد صدرت مثل هذه الدعوة لكنا أول من يلتزم بها. وكيف نقاطع ومهرجان الإسكندرية الذى تنظمه جمعية سينمائية يحصل على التمويل الأساسى من الدولة، ومهرجان الإسماعيلية لم يكن يقام لولا حصول أخيرا على دعم إضافى بلغ 450 ألف جنيه كان كفيلا بإنقاذ الدورة الأخيرة، وهى من أموال الشعب الموجودة لدى وزارة الثقافة. هل عندما ننجح فى تحرير المهرجان ويوافق المسؤول عن إدارة أموال الشعب المصرى فى وزارة الثقافة وإنفاقها على المنتج الثقافى وتوصيله للناس، ويقول إن كل ما تطلبه الوزارة هو دورة قوية جادة منظمة وبدون أى تدخل من جانبهم فى العمل الفنى، نقول له لا والله أنت لا يصدر عنك أى شىء صائب لكى يمكننا الاستمرار فى مهاجمتك؟ لا أحد يطالب أحدا بالتوقف عن الاحتجاج وإبداء التحفظات على السياسات القائمة فهذا حق لأى مواطن، ولكننا يجب أن نعترف بأن هناك شيئا صحيحا قد اتخذ فى هذا الموضوع تحديدا. ولو ثبت لنا عكس ذلك سنترك المهمة ونغادر ونختار ساحة الإبداع الفردى، كما كنا نفعل دوما. وبالمناسبة التعاقد ليس مرتبطا بوزير معين بل مستمر حتى فيما بعد أن يتغير الوزير ولا تستطيع الوزارة إلغائه إلا بثمن باهظ جدا. هذا فقط لعلم من يتشككون. كلا لن نصمت ولن نتوارى خجلا بل سنفاخر بهذا الانجاز الأولى فى تحرير مؤسسة عتيقة كنا نخجل عندما يشير إليها الأجانب فى المحافل السينمائية الدولية ونتعهد بأن نجعل منها مؤسسة محترمة شاءت كل الأجهزة أم أبت إلا إذا نجح البعض منا نحن فى إفشال التجربة وأرجو وسأحرص على ألا يتحقق هذا! إنها تجربة جديدة تعيد المهرجان للمثقفين والساحة السينمائية الجادة وتخلص المهرجان من "مافيا" الفساد فأمير العمرى رجل قادم من حب السينما وليس من أجل الارتزاق منها، فلدى ما يكفينى لكى أعيش حياة جيدة جدا فى مدينة رائعة هى مدينة لندن، أعمل وأتنفس حياة هادئة وأشاهد السينما بدون أى معاناة وسط جمهور مهذب، أسافر إلى كل مهرجانات الدنيا السينمائية التى ترحب بي، أؤلف كتبى التى لم أكتبها بعد، وأقرأ ما لم أقرأه بعد. لكنى فضلت قبول هذه المهمة لكى أقدم لبلدى شيئا جميلا، ولكن الأمر المؤسف للغاية أن هذا جاء فى وقت أتاح للبعض، ومنهم أصدقاء لى، مهاجمتى واتهامى ب"خيانتهم"، فى حين إننى لم أقدم أى تنازل من أى نوع لأى سلطة، حيث إننى أؤمن بأن الثقافة المصرية يصنعها الشعب والمثقفون وليس الوزارة أو السلطة. إن هذا يوم للاحتفال.. وهو احتفال بعودة المهرجان إلى المثقفين المصريين الوطنيين واستعادته من بين قبضة أى سلطة أو حاكم أو مسئول لكى يصبح فى أيدى مجموعة من المثقفين السينمائيين الذين لا يمكن لأحد أن يزايد عليهم فى مواقفهم السياسية الوطنية ولا تاريخهم الثقافى، لنحتفل جميعا معا ونكف عن التشكك والتشكيك فى مناخ أعرف أنه محتقن بما يكفى.
