رحبت صحيفة "الموندو" الأسبانية بتقديم محافظ الأقصر، عادل الخياط، لاستقالته، نظراً لانتمائه للجماعة الإسلامية التى اتهمت فى قتل 57 سائحاً فى معبد الأقصر عام 1997، وذلك بعد أسبوع من الاحتجاجات المستمرة ضد تعيين الخياط محافظاً للأقصر. وأشارت "الصحيفة" إلى أن تقديم عادل محمد الخياط لاستقالته هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة التى فجرها منذ توليه هذا المنصب، مشيرة إلى أن استقالة الخياط بعد أسبوع من توليه يعكس قوة إرادة الشعب المصرى، وأن كلمته هى التى يتم تنفيذها فى نهاية المطاف، وعلى الرغم من أن الرئيس مرسى كان يرغب فى استمرار الخياط فى منصبه، إلا أنه خضع لكلمة الشعب المصرى، ولذلك فعلى مرسى أن يتعلم من هذا الأمر وفى حال طالبه المصريين بالانسحاب من الحياة السياسية فى 30 يونيو يخضع من الدقيقة الأولى حتى لا تهدر دماء المصريين، وفى النهاية يضطر إلى الرحيل مثلماً حدث من قبل فى ثورة يناير. وأوضحت "الصحيفة" أن الخياط ينتمى إلى جماعة لها "تاريخ دموى"، مضيفة أن منذ تعيينه كانت هناك ردود أفعال متتالية، حيث هدد وزير السياحة بترك منصبه حال استمرار الخياط محافظا للأقصر، فضلاً عن قيام شركات السياحة بإلغاء الرحلات السياحية المجدولة مسبقا، بالإضافة إلى استمرار الاحتجاجات ضد تعيينه. وكان الخياط قد صرح خلال مؤتمر صحفى عقده حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، بأن القرار جاء "تغليبا للمصلحة العامة"، ونتيجة لما أسماه ب"الحملة الإعلامية الجائرة" التى مورست ضده، مضيفا بالقول: "تشاورت مع إخوانى فى حزب البناء والتنمية، وانتهينا إلى وجوب تقديم استقالتى كمحافظ للأقصر، وتقديمها للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لأننا لا نريد أن يكون هناك دماء، والمناصب لا تصنع قيادة، لكن القيادة تجرد وعطاء". وأضاف الخياط قائلا: "لم توجه لى خلال 35 عاما من عملى كمهندس أى تهمة، وتم انتخابى رئيسا لاتحاد الطلاب بأسيوط، وكنت من الناشطين فى العمل الطلابى". ومن ناحية أخرى، فقد دافع "مرسى" عن هذه الخطوة، قائلاً: "إن الخياط لم تصدر ضده أى أحكام قضائية، لكن السياسيين والعاملين فى قطاع السياحة أبدوا مخاوفهم من تعيين الخياط محافظاً للأقصر نظراً لانتمائه إلى الجماعة الإسلامية".
