رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتقرير الذى أحاله "ريتشارد فولك" مقرر الأممالمتحدة الخاص المعنى بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى العام 1967 إلى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة فى دورته الثالثة والعشرين (مايو/يونيو 2013). وثمنت المنظمة، فى بيان لها اليوم، الموضوعية والمهنية التى اتسم بها التقرير، رغم ما يتعرض له المقرر الخاص من ضغوط إسرائيلية وغربية منذ العام 2009، والتى وصلت إلى المطالبة بإنهاء ولاية المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وقال البيان إن الوقائع والأحداث التى رصدها التقرير جاءت انعكاساً دقيقاً للواقع الفلسطينى، وكشفاً موضوعياً لطبيعة الانتهاكات والجرائم التى يرتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى اعتداءاتها المتكررة على المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، والتى يرقى بعضها لجرائم الحرب. وأشار البيان إلى أن التقرير تضمن تحليلا دقيقا لتداعيات الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وهى التداعيات التى تتفق مع ما سبق وأن توصلت إليه المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة. وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولى الاضطلاع بدوره فى الضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف جرائم العقوبات الجماعية التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطينى، ووقف مشاريع الاستيطان التى تجرى على قدم وساق فى القدس العربية والضفة الغربية المحتلتين. كما طالبت المنظمة الحكومات العربية بتحمل مسئولياتها حيال القدس والقضية الفلسطينية، والتحرك قانونيا، وبشكل أكثر فعالية، على الساحة الدولية، وبالاستناد إلى تقرير "فولك" الأخير لتدويل قضية الأسرى، وإدانة الاحتلال الإسرائيلى لاستمراره فى بناءً المستوطنات، وتسريع وتيرة تهويد القدس، والعمل على إعادة النبض للقضية الفلسطينية، ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بعد أن تم حصرها خلال العقد الماضى فى إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية. وأعلنت المنظمة تضامنها التام مع توصية المقرر الخاص بضرورة تشكيل لجنة أممية للتحقيق فى وضع الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، والتحقيق فى حالات الإفلات من العقاب التى يتمتع بها ضباط السجون الإسرائيلية، وحالات الوفاة التى تشهدها السجون الإسرائيلية جراء التعذيب.
