دعت المملكة العربية السعودية إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.. مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وتمهيد الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك فى كلمة للمملكة اليوم أمام الدورة ال23 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة المنعقدة حاليا فى جنيف ألقاها السكرتير الثانى فى بعثة المملكة لدى الأممالمتحدةبجنيف مشعل العتيبى. وعبرت السعودية، فى كلمتها التى نشرت فى الرياض، عن دعمها للتوصيات التى قدمها مقرر الأممالمتحدة المعنى بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك فى تقريره أمام المجلس اليوم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ هذه التوصيات التى من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وتمهيد الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. كما شددت على أن التقارير الدولية المختلفة أكدت أن الوضع المأساوى والانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطينى، فيما لا تزال إسرائيل مصرة على تعنتها وتجاهلها للقرارات والآليات الدولية بما فى ذلك رفض التعاون مع مقرر الأممالمتحدة المعنى بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك الذى سلط تقريره الضوء على ما يعانيه الفلسطينيون بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة والانتهاكات الواسعة المترتبة على سياسة التوسع الاستيطانى، وما يصحبها من هدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم، بالإضافة إلى أوضاع الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية ولجوئهم إلى الإضراب عن الطعام من أجل لفت أنظار العالم لمعاناتهم. وقال العتيبى: إن المملكة العربية السعودية تعيد التأكيد على أن بناء المستوطنات اليهودية فى الأراضى العربية المحتلة كافة يتنافى مع الشرعية الدولية، كما يتعارض مع الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت محكمة العدل الدولية فى فتواها الصادرة بشأن الجدار العازل على عدم مشروعية المستوطنات. وكان مقرر الأممالمتحدة المعنى بأوضاع حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك قد طالب فى توصيات قدمها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى تقريره عن حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة الذى قدمه اليوم إلى المجلس فى دورته 23 المنعقدة حالياً فى جنيف بضرورة النظر بجدية فى تداعيات سياسات إسرائيل الاستيطانية وبحث أوضاع المعتقلين فى سجونها. وأوضح المقرر الأممى فى معرض تقريره أهمية إنشاء لجنة للتحقيق فى أوضاع الفلسطينيين المحتجزين فى المعتقلات الإسرائيلية وأن يكون لتلك اللجنة مسؤوليات واسعة لفحص سجل إسرائيل الحافل بالإفلات من العقاب لموظفى السجون وغيرهم ممن استجوبوا الفلسطينيين. كما شدد على أهمية النظر بجدية فى سياسات إسرائيل الاستيطانية التى لا تتوقف بل تتطفل على الحقوق الفلسطينية بشكل منهجى يتضمن عمليات الهدم والتشريد ومصادرة الموارد والاحتجاز والسجن واستخدام العنف المفرط على نطاق واسع. وأكد أن مثل هذه السياسات والأدوات لا تدفع عجلة السلام فى الشرق الأوسط ولا تنهى احتلالاً متواصلاً منذ 46 عاماً يعيش فيه الفلسطينيون دون حماية واحترام لحقوق الإنسان، وفى ظل قيود خانقة مفروضة على جميع جوانب حياتهم. وشدد على أن تلك القيود التى تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلية تتعارض مع كرامة الإنسان ومع حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم وفق المواثيق والأعراف الدولية. كما تطرق إلى تقرير منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) "إذ لا تزال تعرب عن قلقها إزاء معلومات حول سوء معاملة إسرائيل للأطفال الفلسطينيين فى الاحتجاز والتى تنتهك بشكل روتينى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب". وبين أن استهتار إسرائيل بالقانون الدولى قد أدى إلى زيادة عدد المستوطنات بنسبة 4.5% خلال عام 2012 فقط كما أحيط الأمين العام للأمم المتحدة علماً بأن عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية ينمو بوتيرة أسرع من نمو عدد السكان فى إسرائيل ذاتها. وحذر من اعتزام الحكومة الإسرائيلية الحالية مواصلة التوسع فى مشاريع الاستيطان بإضافة 60 ألف متر مربع من الأراضى الفلسطينية بالقرب من مدينة نابلس. يذكر أن مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان يخصص بنداً ثابتاً فى جميع دوراته العادية لمناقشة الانتهاكات الجسيمة التى يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلى. وتتواصل أعمال الدورة ال23 لمجلس حقوق الإنسان حتى 14 يونيو الجارى ويتناول تقارير دورية عن أوضاع حقوق الإنسان كافة مع تقارير من الخبراء المعنيين بمتابعتها وردود أفعال الدول ومنظمات المجتمع المدنى عليها.
