أعلنت الجزائر عن 3 شروط رئيسية لإعادة فتح حدودها البرية المغلقة مع المغرب منذ عام 1994. وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية عمار بلانى فى تصريحات له نقلتها صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم الأربعاء إن "فتح الحدود البرية بين البلدين يستدعى- مثلما يعلمه جيراننا فى المغرب- توفر شروط رئيسية، تتعلق بالوقف الفورى لحملة التشويه التى تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر". وأضاف "أن الجزائر ترفض تدخل أى طرف ثالث بشأن ملف فتح الحدود بين الجزائر والمغرب"، وأكد بلانى أن الجزائر ترى فى "التعاون الصادق والفعال والمثمر من قبل السلطات المغربية لوقف تدفق المخدرات والتهريب السرى لها من المغرب إلى الجزائر"، أمرا ضروريا تجسيده قبل مناقشة فتح الحدود بين البلدين. وتابع قائلا إن الجزائر تشترط "احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التى نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولى فى الأممالمتحدة". ورفض المتحدث باسم الخارجية الجزائرية تصريحات نسبت إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، الذى طالب الجزائر بفتح حدودها البرية مع المغرب خلال وقفة نظمها محامون فى مدينة السعيدية المغربية على الحدود مع الجزائر. واعتبر بلانى أن " الجزائر لا تولى أهمية لمثل هذه التصريحات لأن مسألة إعادة فتح الحدود هى قضية سيادية تقع ضمن الاختصاص الحصرى للحكومة الجزائرية فقط". كانت الحدود بين البلدين قد أغلقت عام 1994 بعد اتهام المغرب الجزائر بتورطها فى هجوم استهدف فندق فى مدينة مراكش المغربية إلا أن الرباط عادت ودعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته فى مقدمتها "تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية " بشأن نزاع الصحراء الذى يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية وتسبب فى جمود «اتحاد المغرب العربى» الذى لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ 1994.