أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولى الدكتور حنا عيسى تصريح وزير الاقتصاد الإسرائيلى، رئيس حزب البيت اليهودى، "نفتالى بينت" معتبراً إقامة دولة فلسطينية فى أرض إسرائيل آلت إلى طريق مسدود على حد قوله، مؤكداً على أن الأراضى الفلسطينية أرض محتلة، الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة وذلك استنادا إلى قرارى مجلس الأمن الدولى 242 و338. وأشار د.عيسى فى بيان له، إلى المفاوضات التى بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد سنة 1991، وما انبثق عن هذه المفاوضات من توقيع إعلان المبادئ سنة، 1993 واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتى حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل سنة 1997 ومذكرة واى ريفر بشأن الانسحاب الإسرائيلى، من مساحات جديدة فى الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999. إلا أن الطرفين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحل النهائى للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفى أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى 28/9/2000 تعثرت عملية السلام ولم يطرأ عليها أى تقدم يذكر حتى تاريخه. وأكد الدكتور عيسى بأنه بموجب الاتفاقيات المذكورة، تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، وبقيت المناطق المصنفة (ب) التى تشكل 21% من الأراضى المحتلة عام 1967 وتتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط، تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة وبقى الجزء الأكبر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج) والقدسالشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالى لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات فى المناطق المصنفة (ج) أو فى القدسالشرقيةالمحتلة سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين فى بعض تلك المناطق. ويضيف الدكتور عيسى قائلا وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فإن مناطق الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولى خاضعة للاحتلال حتى تاريخه رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادى الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005. واختتم الدكتور عيسى قائلا أن الالتزام القانونى الأساسى لإسرائيل كقوة محتلة للأراضى الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائى عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة. موضوعات متعلقة.. وزير الاقتصاد الإسرائيلى: فكرة حل الدولتين وصلت لطريق مسدود
