أعلنت إدارة البورصة عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) على أسهم الشركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمى" (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لمدة خمسة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول غدا 18 يونيو 2013، وتنتهى بنهاية جلسة تداول 24 يونيو 2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين فى شراء الأسهم محل الطرح. ويصل عدد الأسهم محل الطرح: 1,200,000 سهم بنسبة 30% من أسهم الشركة، وذلك بسعر: 5 جنيهات للسهم. وأوضحت البورصة فى بيان لها إن الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم إلغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة). طالبت شركات الوساطة متلقية الأوامر بضرورة إيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر. وأشار البيان أن التنفيذ يتم عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها استيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار إليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم محو جميع الأوامر المسجلة، وفى حالة ما إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة إلى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين على أن يكون الحد الأقصى للكمية المخصصة للعميل الواحد بنسبة 1% من الكمية المطروحة. وطالبت البورصة شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 24 يونيو 2013 على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، وذلك مع مراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة. وعلى جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.
