قال وزير العدل الأمريكى "إريك هولدر"، أمس الجمعة، فى محاولة لتهدئة مخاوف أوروبية بشأن البرنامج الأمريكى للتجسس الإلكترونى المثير للجدل والمعروف باسم "بريزم": "إن البرنامج لا يجمع البيانات الخاصة على الإنترنت جزافا وبدون إشراف". وقال هولدر للصحفيين فى أيرلندا بعد محادثات مع نظرائه فى الاتحاد الأوروبى "يسهل هذا البرنامج الاستحواذ المستهدف على معلومات الاستخبارات الأجنبية بشأن أهداف أجنبية تقع خارج الولاياتالمتحدة وذلك تحت إشراف المحكمة". وأضاف "لا يمكن للحكومة أن تستهدف أى شخص.. ما لم يكن هناك غرض يتعلق بالاستخبارات الأجنبية ملائم وموثق لمثل تلك العملية مثل منع الإرهاب، الأنشطة الإلكترونية العدائية أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بالانتشار النووى". ورفض هولدر أيضا أية مزاعم بأن البرنامج "لا يخضع لرقابة داخلية أو خارجية" ووصفها بأنها "ببساطة غير صحيحة" مشيرا إلى أن هناك إجراءات إشرافية فى موقعها، تشمل المحاكم والكونجرس الأمريكى والجهاز التنفيذى للحكومة. وكان الاتحاد الأوروبى قد طالب بأن تقدم الولاياتالمتحدة تفسيرا حول المزاعم بأن إدوارد سنودين، الموظف السابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى.آى.إيه)، جمع كميات كبيرة من البيانات عبر الهاتف والإنترنت بالخارج. وتسود مخاوف بأن بيانات مستخدمى الإنترنت الأوروبيين قد تم التجسس عليها، ربما، فى انتهاك لقوانين حماية البيانات التابعة للاتحاد الأوروبى. ورحبت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبى فيفيان ريدنج بالتفاصيل التى قدمها هولدر مشيرة إلى أن "كثير من الأمور التى جعلت المواطنين فى أوروبا يخشون من وجود نوع من التدخل من الأخ الأكبر (إشارة لأمريكا) فى خصوصياتهم أمكن تفسيرها بطريقة مختلفة". ولكن مسئولى الاتحاد الأوروبى أشاروا أيضا إلى أن بعض أسئلتهم ظلت بلا إجابة. وأضافت ريدنج "بالنسبة للأوروبيين، من الضرورى جدا حتى إذا كانت هناك قضية أمن قومى، فلا يمكن أن تكون على حساب الحقوق الأساسية لمواطنى الاتحاد الأوروبى.. الحقوق الأساسية للمواطنين غير قابلة للتفاوض".
