أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة التزام مصر بتحقيق التوافق البيئى للصناعات المصرية والاتجاه إلى التكنولوجيا النظيفة، بما يكسب الصناعة المصرية ميزة تنافسية فى الأسواق العالمية، حيث أصبح التوافق البيئى للمنتجات وأساليب الإنتاج الأنظف أحد المتطلبات الأساسية للتجارة العالمية الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تتبنى مشروعاً لإنشاء شبكة دولية لمراكز الإنتاج الأنظف ووضع وإيجاد تمويل دولى لدعم تنفيذ المشروعات البيئية الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح أعمال القمة السنوية لاجتماعات اللجنة الدولية لنظم الإدارة البيئية والتى ألقاها نيابة عنه د.هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وقد شارك فى اجتماعات اللجنة التى تنظمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الآيزو العالمية 250 خبيراً فى شئون البيئة يمثلون 70 دولة عربية وأجنبية. وأشار الوزير إلى أن اختيار منظمة الآيزو لمصر كأول دول عربية تستضيف هذه الاجتماعات يأتى تقديراً للدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية فى مجال توافق السياسات الصناعية وخطط التنمية الصناعية المستدامة مع السياسات البيئية الدولية والتكنولوجيات النظيفة، مؤكداً على أهمية الدور البارز التى تقوم به المنظمة فى تحقيق التوازن بين الصناعة والتجارة والبيئة لتوفير أقصى درجات الأمان والجودة والسلامة للمستهلكين. أكد رشيد حرص الوزارة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة على إعطاء الأولوية لتحقيق نظم الإدارة البيئية وتقييم المطابقة وإصدار المواصفات بمشاركة الأطراف المعنية فى جميع القطاعات، حيث قامت الهيئة بإصدار حوالى 250 مواصفة فى مجال إدارة البيئة وجميعها متوافقة مع المواصفات الدولية، مشيراً إلى أن منظمة الآيزو قامت باختيار مصر لرئاسة لجنة عمل دولية لوضع مواصفة دولية لمكافحة التصحر والحد منه، حيث إن مصر فى سبيلها لإصدار أول مواصفة على مستوى العالم لنظم إدارة مكافحة التصحر. ومن ناحية أخرى وجه روب ستيل أمين عام منظمة الآيزو رسالة إلى أعضاء اللجنة عبر الفيديو كونفرانس أكد خلالها شكره لمصر لاستضافتها هذا الحدث الدولى الهام، وطالب المشاركون بضرورة التوصل إلى آليات فعالة لتحسين الأداء البيئى للمنشآت والالتزام بالتوافق البيئى والاتجاه إلى التكنولوجيا النظيفة. ومن جانبه أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنه د.فاطمة أبو الشوك حرص الوزارة على تحقيق الالتزام البيئى فى المنشآت الصناعية، وذلك من خلال تبنى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، والذى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بتكلفة بلغت 48 مليون دولار لعدد 25 مشروعا فى قطاعات الغزل والنسيج والأغذية والأسمدة والكيماويات والأسمنت والمبيدات، مشيراً إلى أنه تم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة تزيد على مليار جنيه بالتعاون مع البنك الدولى وبنك اليابان للتعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتعاون الدولى. كما أشار أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى أن المركز يولى اهتماماً كبيراً بالتزام المصانع المستفيدة من خدمات المركز بالاشتراطات البيئية والتوافق مع نظم الإدارة البيئية الدولية، لافتا إلى أن المركز قد ساعد 170 شركة فى الحصول على شهادات نظم الإدارة البيئية 14001.
