قال صندوق النقد الدولى أمس إن سلطنة عمان تحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومى وزيادة الإيرادات غير النفطية على الأمد المتوسط للحفاظ على الانضباط المالى. وقال صندوق النقد فى أعقاب مشاورات سنوية مع سلطنة عمان "تحتاج البلاد إلى إجراءات لتقليص الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية لدعم سياسة مالية منضبطة على الأمد المتوسط". وأضاف الصندوق، على موقعه الإلكترونى، "أوصت البعثة بتعديل مبدئى قدره 1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013 من خلال ترشيد الزيادة المزمعة فى القوة العاملة وتقليص الإنفاق على السلع والخدمات"، وتابع الصندوق أن البلاد تحتاج لضبط التوازن المالى بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى على الأمد المتوسط حيث أصبحت متانة الميزانية تشكل تحديا كبيرا، ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من مسئولى وزارة المالية العمانية. كان وزير المالية العمانى قد أشار فى إبريل الماضى إلى أن سياسة الميزانية ستصبح أكثر تحفظا، ورسم صندوق النقد الدولى صورة قاتمة للمالية العامة فى عمان فى إبريل، متوقعا أن تسجل الميزانية عجزا قدره 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2015 مع إمكانية ارتفاع العجز إلى 13.3% من الناتج فى 2018، وتوقع الصندوق اليوم عجزا قدره 0.9% فى 2015 يزيد إلى 6.8% فى 2018. وزادت سلطنة عمان، وهى مصدر صغير للنفط وليست عضوا فى منظمة أوبك، الإنفاق المقرر فى الميزانية نحو 20% هذا العام، مقارنة بخطة ميزانية العام الماضى إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار) ويرجع ذلك جزئيا إلى محاولة الحفاظ على السلم الاجتماعى بعد احتجاجات للمطالبة بوظائف وبمكافحة الفساد فى 2011. وقال الصندوق إن الزيادات الكبيرة فى التعيينات الحكومية ورفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين فى القطاع الخاص قلصا من المجال المتاح أمام الحكومة فى مواجهة الصدمات الاقتصادية. وارتفع سعر النفط الذى تحتاجه عمان لضبط ميزانيتها إلى 80 دولارا للبرميل فى 2012 من 62 دولارا فى 2008، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 120 دولارا للبرميل بحلول 2018 متجاوزا الأسعار الحالية للنفط حسبما قاله الصندوق، ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 103 دولارات للبرميل. وقال الصندوق إنه سيكون من الصعب على عمان الحفاظ على ميزانية منضبطة بدون تغيير نظام الدعم وبصفة خاصة دعم الوقود، مضيفا أنه ينبغى زيادة الوقود محليا بالتدريج. وتابع الصندوق أن حكومة السلطان قابوس بن سعيد الذى يحكم البلاد منذ عام 1970 عينت 100 ألف موظف فى القطاعات المدنية والعسكرية فى الفترة من 2011 إلى 2013، ومن شأن خفض تدريجى لأجور العاملين فى القطاع العام أن يساعد على إقبال المواطنين على العمل فى القطاع الخاص.
