نظم 5 آلاف عامل بورش تصنيع المراكب النيلية بمدينة الحوامدية بمحافظة 6 أكتوبر اعتصاماً صباح اليوم الاثنين أمام مبنى مجلس المدينة للضغط على المحافظ للعودة فى قراره بقطع التيار الكهربى عن الورش بدعوى تلويثها للبيئة. ويطالب المتضررون فى وقفتهم الاحتجاجية التى بدأت فى التاسعة صباحاً بتحرّى الدقة فى بلاغ رئيس الوحدة المحلية، الذى استند إليه الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر فى قطع التيار الكهربى عن الورش، بزعم أنها تسببت فى انتشار بقع زيتية فى نهر النيل، وهو ما نفاه العمال، مؤكدين على حصولهم على كافة الاشتراطات والتراخيص اللازمة. من المنتظر، أن يرفع أصحاب الورش غداً الاثنين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يتظلمون فيه من غلق ورشهم والإضرار بأكثر من 10 آلاف عامل، كما سيقيم محامو الشركات المالكة للورش دعوى تعويض عن توقف قطع التيار وتوقف العمل الذى يعتمد فى الأساس على أجهزة اللحام الكهربائية والتى تحتاج لطاقة كهربية كبيرة، وذلك من خلال استخدام المحافظ لسلطته تعسفيا. كان أصحاب الورش الأربع المتخصصة فى تصنيع المراكب والفنادق النيلية فى مدينة الحوامدية فوجئوا بقرار الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، الذى أرسله فى خطاب رسمى لشركة الكهرباء والمتضمن ضرورة قطع الكهرباء عن الورش التى يعمل بها قرابة 10 آلاف عامل، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين العمال وقرروا تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بدأوها اليوم أمام مبنى مجلس مدينة الحوامدية ومبنى أمن الدولة بالحوامدية. وقال هانى فتحى محامى إحدى الشركات المالكة لورشة لتصنيع المراكب النيلية بالحوامدية، إن المحافظ لم يتحرَ الدقة فى القرار الذى أصدره منذ يومين لشركة الكهرباء، حيث إن التلوث الذى أصاب مياه النيل لا يمت بصلة للورش، بل إن تحريات النيابة وشرطة المسطحات المائية أثبتت تسبب شركة سكر الحوامدية فيه، وليس الورش كما يزعم المحافظ. وأضاف هانى أن رئيس الوحدة المحلية بالحوامدية تقدم ببلاغ للمحافظ وقام الثانى على الفور باتخاذ إجراءات مشددة دون البحث عن السبب الحقيقى، كما أنه لم يراعِ الخسائر التى قد تنتج عن مثل هذا القرار المتسرع. واشتكى المتضررون لمكتب العمل إلا أنه وجههم إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة والهجرة ليحصل كل عامل على 150 جنيهاً دعماً شهرياً لمدة 6 أشهر كحد أقصى لحين توفيق الورش أوضاعها، وهو ما رفضه العمال وأصحاب الورش لأن هدفهم إعادة العمل مرة أخرى لورشهم ليس الحصول على مبالغ مالية هزيلة على حد تعبيرهم. وأقرت الشركات المتضررة أنها حصلت على كافة التراخيص اللازمة لممارسة عملها على نهر النيل.
