أصدر النائب العام عبد المجيد محمود بيانا صحفيا قال فيه إن النيابة العامة تلقت بتاريخ 20 يونيو بلاغين من مصلحة السجون باسم هشام طلعت مصطفى. تضمن البلاغ الأول ما نشرته مجلة المصور فى عددها الصادر بتاريخ 17 يونيو، ومفاده أن هناك خطة أجلية سوف تثار فى القضية بتحفيظ رئيس المحكمة ضده بجلسة النطق بالحكم فى القضية المتهم فيها بقتل سوزان تميم، وهو قول مزعوم من نسيج خيال المحرر حمدى رزق رئيس تحرير الجريدة، حسب نص البيان. وجاء البلاغ الثانى ضد جريدة الفجر بشأن ما تم نشره من أن سوزان تميم قد نجحت فى الحصول على الشفرة السرية لحسابات هشام طلعت بأحد البنوك السويسرية، مما مكنها من تحويل هذا المبلغ إلى حسابها الخاص وأن ذلك كان من أهم الدوافع الجنائية لاتهامه بالتحريض على قتلها. وأفاد بيان النائب العام بانتقال رئيس نيابة المعادى إلى محبس هشام طلعت، وسؤاله، فقرر أن ما ورد بالخبرين من وحى خيال المحرر والقصد منه التأثير على الرأى العام ضده قبل النطق بالحكم فى 25 الجارى، وليس له أساس من الصحة وأنه ليس لديه شفرة سرية لحساباته فى البنوك لأنه لم يرفع أى قضايا لطلب تجميد أرصدة سوزان تميم لأنها لم تستول على مبالغ مالية منه والتمس من النيابة العامة نشر تكذيب ما ورد فى البلاغين بجميع الصحف، وأمر النائب العام باستكمال التحقيق فى البلاغين.
