أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أنها قامت بالرد على أسباب وضع اسم على القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمال، حيث قالت أمام مسئولى المنظمة بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية، يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسى للعمال والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك أن عدد النقابات المستقلة التى أنشئت حديثاً يزيد عن 800 نقابة مستقلة بخلاف حوالى 2000 نقابة سبق تأسيسها ردا على تقييد الحريات النقابية فى مصر. وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنها ليست لها أدنى علاقة بصدور حكم حبس القيادى العمالى كمال عباس وأن المشكلة كانت بين عباس إسماعيل فهمى رئيس اتحاد العمال الأسبق، نتيجة قيام فهمى برفع قضية على عباس لأهانته له أثناء إلقائه لكلمته فى المنظمة فى يونيو 2011، وأن المحكمة قامت بإصدار حكمها بالحبس 6 أشهر على عباس الذى أستأنف الحكم وسقط الحكم عنه، وهو ما رحبت به المنظمة وقامت بتوجيه الشكر على ذلك. وأشارت أنه حول ملاحظات اللجنة على قانون (35) لسنة 1976 والمعدل فى سنة 1995، على بعض فقراته التى نصت على وجود تنظيم نقابى وحيد، فقد أوضحت الحكومة أنها قامت بإعداد مشروع جديد يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية (87) وأنه تم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعى حول القانون بين الأطراف الثلاثة (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) تأكيداً لاحترامها للحريات النقابية وتمشياً مع إعلان الحريات النقابية والصادر فى مارس 2011 فى مصر وأنه بالفعل تم إدخال مشروع القانون للبرلمان ولكن صدر حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وانتقال سلطة التشريع للسيد/ رئيس الجمهورية، ونظراً لتوافق رغبات ممثلى العمال على ضرورة صدور القانون من البرلمان الجديد، فقد تم تأجيل مشروع القانون وإجراء المزيد من الحوارات المجتمعية التى شارك فيها ممثلو منظمة العمل الدولية بالقاهرة حتى وافق مجلس الوزراء فى مايو 2013 على إحالة القانون لمجلس الشورى.
