رفض الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى التعليق فى رده على سؤال اليوم السابع حول عدم خروج مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية إلى النور حتى الآن، والفائدة التى سوف تعود على المجتمع الأهلى من ورائه، قائلا "لا يوجد عندى تعليق". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم السبت للإعلان عن المؤتمر السنوى الثانى للسياسات الاجتماعية المتكاملة فى مصر. وقال المصيلحى "جميع المقترحات والتصورات الخاصة بالقانون تم إرسالها إلى الاتحاد الجمعيات الأهلية ومن بعدها لم أعرف عنها شيئا، حيث تم استقطاع جزء من المعونة الأمريكية، والألمانية لعمل الدراسات اللازمة الخاصة بمشروع تعديل قانون الجمعيات، ولم أسمح لنفسى بالتدخل فى عمل الاتحاد قبل وضع التصورات النهائية. وكانت اللجنة المكلفة بمناقشة التصورات الخاصة بمشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية، برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قد عقدت عدة اجتماعات فى الفترة الماضية، وذلك لمناقشة بعض هذه التصورات، منها إعطاء المنظمات الأجنبية والعربية الحق فى إنشاء مقرات لها فى مصر، لممارسة عمل الجمعيات الأهلية، دون التقيد بوجود كيان لهذه المنظمات فى الخارج، فضلا عن إعادة النظر فى المادة 7 من القانون رقم 84 لعام 2002 التى تختص بإنشاء لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل، وبرئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة، على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من وزارة التضامن الاجتماعى، فضلا عن ممثل للاتحاد الإقليمى يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وتأتى اختصاصات اللجنة بفض المنازعات التى تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية، إلا أن تعديل القانون يهدف إلى أن يتولى القضاء مهام اللجنة على اعتبارها غير ملزمة بالقرارات. وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة لمناقشة التصورات النهائية التى سيقوم بها الاتحاد العام للجمعيات، حيث سيتم تكثيف العمل من أجل الانتهاء من مشروع تعديل القانون لعرضه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة.
