استعرض الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، تقريراً عن نشاط صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2013. وتضمن التقرير فى مجال السياسات والخطط الوطنية وصياغة البرامج التنفيذية تشكيل لجنة تضم كافة الجهات والمؤسسات المعنية بهدف متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى وإدمان المخدرات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لا مركزية فى كل محافظة مسئولة عن تنفيذ الخطة داخل المحافظة. وشمل التقرير أيضا إطلاق أول دليل وطنى لتمكين الشباب من مناهضة المخدرات، وإعلان دمج مكون تعليمى حول قضية التدخين والمخدرات بخمس مواد دراسية بمرحلة التعليم الأساسى، بالإضافة إلى ضم قضية الوقاية من الإدمان لنشاط لجنة التعليم ب (بيت العائلة) الذى يتبناه الأزهر والكنيسة. وفى مجال البرامج الوقائية، والتى تهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بقضية المخدرات وأبعادها وسبل الوقاية منها، تم عمل وتصميم برامج منها على سبيل المثال، برامج حماية النشء من التدخين والمخدرات: فقد تم تنفيذ برنامج وقاية طلاب المدارس وتمكينهم من مناهضة المخدرات على (311) مدرسة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "حماية أطفالى أساس اختيارى" فى 30 مدرسة ابتدائية بمحافظة القاهرة الكبرى، وتنفيذ برنامج مدراس الفصل الواحد للمتسربين من التعليم بمشاركة نحو 250 طفل. وبرامج بناء قدرات الكوادر والتى تهدف إلى توفير التدريب اللازم للكوادر المعنية بالتعامل مع مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات (كالأطباء– الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم...)، وبرامج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والتى تشمل اللقاءات الأسرية والتدريبات الشبابية والأنشطة الفنية وغيرها. وتضمن التقرير أيضا برامج التوعية المباشرة للمجتمع وتشمل هذه البرامج (الوقاية الأولية– الاكتشاف المبكر– دعم العلاج وعملية التأهيل والتعافى من الإدمان، وقد تم تنفيذ أنشطة التوعية الجماهيرية على (8357) شخصا على مستوى المحافظات. كما شمل التقرير الخط الساخن الذى يهدف إلى المساعدة فى تقديم المشورة والخدمات لمواجهة مشكلة الإدمان والمساعدة فى التغلب عليها، وقد استقبل الخط الساخن خلال تلك الفترة من يناير إلى أبريل 2013 نحو (8072) مكالمة ما بين مكالمات للمشورة والمتابعة واستقبال مرضى جدد، وعن الخدمات التى تقدم عن طريق الخط الساخن فقد وصلت إلى (15746) حالة منها (11324) حالة متابعة لمرضى سبق علاجهم، (4422) حالة لمرضى جدد. وفى مجال التشريعات تم إعداد مشروع متكامل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات. وفى مجال التعاون الدولى أشار التقرير إلى إنه جارى التعاون مع الجانب الإيطالى فى إنشاء محاكم للمخدرات ودراسة مدى فاعليتها وملائمتها للواقع المصرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم للجانب الليبى فى إعداد خطة الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات.
