أكد حمادة أنور، المدير الإدارى لنادى الزمالك، لنظام القيد الجديد الموضوع من جانب اتحاد الكرة بخصوص قيد اللاعبين فى الموسم الجديد، ووضع عدة شروط تضر مصالح الأندية، موجهاً سؤالاً لمسئولى الجبلاية: "هل تقوموا بإنهاء الضغوط على الأندية أم إضافتها؟"، مضيفاً: "ليس ذنب الأندية سعى اتحاد الكرة للصرف على المنتخبات". وقال أنور، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن النظام يتضمن عدة بنود غريبة، أبرزها إجبار الأندية على سداد 3% من إجمالى عقد اللاعب كرسوم قيد، وهو مبلغ مبالغ فيه، لأن النادى سيكون ملزما بسداد مبلغ يتراوح ما بين مليونى إلى 3 ملايين جنيه مع بداية الموسم لقيد اللاعبين، وهو ما يصعب حدوثه فى ظل الأزمة المادية لكافة الأندية. كما اعترض أنور على تحديد قائمة كل فريق ب25 لاعبا فقط، وهو أمر يصعب تطبيقه فى ظل مشاركة النادى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث تضم القائمة الأفريقية 30 لاعباً. وأوضح المدير الإدارى للزمالك وجود بند آخر يؤكد عدم إمكانية مشاركة أى لاعب من فريق الشباب بالمباريات بدون توقيع عقود احترافية مع النادى قائلاً: "النادى يتعرض لظروف خاصة تجبره على تصعيد أحد الناشئين فى مباراة معينة فكيف تجبرنى على إبرام عقود لكافة اللاعبين الشباب، وهل السبب فى ذلك تحصيل 3% من عقود اللاعبين فقط؟". وانتقد أنور تحديد عدد الإعارات بالقائمة ب"ثلاثة" لاعبين فقط وليس خمسة كما كان متبعا فى الموسم الماضى، موضحاً أن ذلك يؤثر بالسلب على الفريق، خاصة أن الشروط ترفض رفع أى لاعب يتم قيده فى القائمة الأولى، وهو أمر ظالم لأنه من الممكن أن تتم إعارة هذا اللاعب أو بيعه قبل إغلاق باب القيد، ولكن هذا اللاعب تم قيده فى القائمة الأولى، وهو أمر صعب للغاية ولا يساعد الأندية.
