أكد محمد إدريس، السفير المصرى لدى أديس أبابا، أن ما نشر حول استدعائه اليوم، لم يكن استدعاءً، وإنما كان فى إطار المشاورات والاتصالات المستمرة التى تجرى من أجل مناقشة قضية سد النهضة. وأضاف "إدريس" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجانب الأثيوبى أبلغنا عن شواغله واستفساراته عما يثار مؤخراً على الساحة المصرية، مؤكدا أنه فى تواصل مستمر، وأضاف "إدريس" أنه أبلغ الحكومة الأثيوبية قلق مصر من بناء سد النهضة بهدف تجاوز المسألة فى إطار الاتصالات الدبلوماسية. وكشف"إدريس" أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توافد وفود دبلوماسية رفيعة المستوى إلى أديس أبابا من أجل مناقشة القضية من جميع زواياها، موضحا أن البث التلفزيونى للحوار الذى أجرى بمقر رئاسة الجمهورية أثار القلق لديهم، وطالبوا بتوضحيات واستفسارات، لأنهم اعتقدوا أن العلاقات مع مصر ستشهد تطوراً عقب ثورة 25 يناير، وبدأت الزيارات المتبادلة تأخذ الشكل الرسمى. وعن قيام تنزانيا وأوغندا ببناء بعض السدود على نهر النيل وتوقيع جنوب السودان لاتفاقية عنتيى، قال "إدريس"، إن مواقف دول حوض النيل ليس موقف جديد، فمنذ الستينات ودول حوض النيل تعتبر هذه الاتفاقيات غير ملزمة والموقف المصرى يعتبر هذه الاتفاقيات ملزمة. وأكد أن الخارجية المصرية تلعب دورا كبيرا، موضحا أنه ليس كل ما يفعل يقال، مشيراً إلى أن هناك محاولات مستمرة وقنوات الاتصال لا تنغلق، وأنه يمكن إدراك الآثار السلبية للفترات الماضية فى الوقت الراهن. وأكد أن الخبراء المصريين قاموا بزيارة سد النهضة واطلعوا عليه ولديهم رؤية كاملة على الطبيعة للسد، موضحا أن تغيير مسار النيل الأزرق لن يؤثر على الأمن المائى المصرى وليس معضلة بالمرة وإنما القضية فى المشروع نفسه. واختتم السفير إدريس بالقول أنه لم يحدث جديد فى علاقة الحكومة الأثيوبية مع المصريين المقيمين هناك، مشيراً إلى أن الشعب الأثيوبى يتميز بقدر عالى بالتحضر ومن التهزيب فى التعامل مع الآخرين وليس مع المصريين فحسب، مشددا كذلك على وجود احترام متبادل بين الكنيسة الأثيوبية والمصرية، ولن تمانع الكنيسة الأثيوبية فى زيارة البابا تواضروس الثانى لها لبحث القضية.
