قال محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذى السابق فى ليبيا إنه يحترم قانون العزل السياسى الذى أقره المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) الشهر الماضى، لكنه كشف عن أن القانون تعرض للتزوير. وقال جبريل فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء إنه "لن يتقدم بطعن على القانون، طالما صدر عن جسم شرعى منتخب، وإنه لا بد من القبول به"، ولكنه أوضح أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام الليبى فى وقائع تزوير بعض فقرات القانون، قائلا إن النسخة التى تم اعتمادها من المؤتمر الوطنى تختلف عن النسخة التى جرى التصويت عليها وشاهدها ملايين الليبيين أثناء عرض الجلسة على التليفزيون. وتحدث جبريل عن تحليله لقانون العزل بقوله إن الهدف منه ليس حماية الثورة أو تحصينها كما يقال، ولكن قد يكون أولا إزاحة كل الخصوم المحتملين فى المنافسة السياسية باللجوء لاستخدام السلاح والتهديد، وثانيا "إفراغ وظائف ومناصب أجهزة الدولة من شاغليها حاليا، لملء هذه الوظائف بشخصيات على أساس الولاء السياسى"، معتبرا أن ما حدث فى ليبيا ليس عزلا لنظام، ولكنه عزل لدولة. وحذر جبريل فى الوقت نفسه من تقسيم بلاده إلى "دار كفر ودار إيمان"، وأضاف أنه ليس مصادفة أن تطرح أسطوانة "العلمانية والإسلام" فى نفس التوقيت فى مصر وتونس وليبيا، قائلا: "إن "هذا جزء من مشروع أكبر يقصد به محاربة كل من يختلف مع تيار الإسلام السياسى". وترأس جبريل المكتب التنفيذى الذى كان يعد بمثابة أول حكومة للثوار الذين حاربوا نظام العقيد الليبى الراحل معمر القذافى بداية من 17 فبراير من عام 2011، وبعد إسقاط القذافى ترأس تحالف "القوى الوطنية"، لكن تحالفا ضم خليطا من التيار الإسلامى وضع قانون العزل لإبعاده عن العمل السياسى.
